عاجل: تذكير / آخر فرصة للاستفادة من العفو الاجتماعي في هذا التاريخ !

العفو الاجتماعي: فرصة أخيرة لتسوية ديون الضمان الاجتماعي قبل 31 مارس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يوم 31 مارس 2025 سيكون الموعد النهائي للاستفادة من العفو الاجتماعي، الذي يتيح للمؤسسات المدينة والعاملين الأجراء إسقاط خطايا التأخير المترتبة على اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي. ويعد هذا الإجراء فرصة أخيرة للراغبين في تسوية وضعياتهم والاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الحكومة لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز الالتزام بالمساهمات الاجتماعية.

آلية العفو وأهم المستفيدين

يستهدف العفو الاجتماعي المؤسسات الخاصة المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى العاملين الأجراء، حيث يتيح لهم استعادة انتظامية مساهماتهم وضمان حقوقهم ضمن منظومة التغطية الاجتماعية. كما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، على غرار العاملين في قطاع البناء، الفلاحة، والأنشطة غير المنظمة.

تسوية الاشتراكات وخطايا التأخير

لا يقتصر العفو على إلغاء خطايا التأخير فحسب، بل يشمل أيضًا تسوية الاشتراكات المتأخرة حتى الثلاثية الثانية من سنة 2024. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم المؤسسات المتعثرة ومنحها فرصة لتصحيح وضعياتها، مما ينعكس إيجابًا على استقرارها المالي وعلى توازن منظومة الضمان الاجتماعي ككل.

عائدات منتظرة بـ700 مليون دينار

وفق ما صرحت به مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نادية الهدروق بن عبد الله، فإن الصندوق يتوقع تعبئة 700 مليون دينار بفضل انخراط المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص في هذا العفو. ومنذ انطلاق العمل به في أكتوبر الماضي، استفادت منه نحو 4000 مؤسسة اقتصادية و17 ألف عامل لحسابهم الخاص.

شروط الاستفادة من العفو الاجتماعي

للاستفادة من العفو، يجب على المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص التصريح بالأجور وسداد الاشتراكات قبل انتهاء المهلة المحددة، لتفادي أي إجراءات قانونية قد تتخذ ضدهم. ويشمل العفو عدة مستويات من التخفيف:

• طرح كلي وآلي لخطايا التأخير للعاملين الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، بشرط دفع أصل الدين ومصاريف التتبع وفق جدول سداد لا يتجاوز 36 شهرًا.
• طرح جزئي بنسبة 75% عند تسديد أصل الدين والمصاريف، ضمن جدول سداد يمتد حتى 48 شهرًا.
• طرح جزئي بنسبة 50% للمؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص، بشرط السداد وفق جدول يصل إلى 60 شهرًا.

يمثل هذا العفو فرصة استثنائية للمؤسسات والأجراء لتسوية ديونهم بطريقة ميسّرة والاستفادة من التغطية الاجتماعية دون أعباء مالية إضافية، قبل انتهاء المهلة النهائية يوم 31 مارس 2025.