بدءًا من الغد السبت… كل من يرتاد المقاهي والمطاعم معني بالإجراء الجديد
بداية من يوم السبت تغييرات جديدة تنتظر كل حريف يدخل إلى المقاهي والمطاعم بعد قرار وزارة المالية
تستعد تونس، بداية من السبت 1 نوفمبر 2025، لدخول مرحلة جديدة في مسار الرقمنة الجبائية من خلال الشروع رسميًا في العمل بـ جهاز تسجيل العمليات الخاصة بخدمات الاستهلاك على عين المكان، الذي يشمل المقاهي من الصنفين الثاني والثالث، وقاعات الشاي، والمطاعم السياحية المصنفة.
هذه الخطوة التي تشرف عليها وزارة المالية تمثل إحدى أهم الإصلاحات الحديثة الهادفة إلى الحد من التهرب الجبائي وتعزيز العدالة الضريبية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
🔹 مرحلة جديدة من الرقمنة الجبائية
وفق ما أكده سفيان الخرشاني، كاهية مدير بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للأداءات، فإن الوزارة ستنشر قريبًا قائمة المزودين المعتمدين لآلات التسجيل الجبائية المطابقة لكراس الشروط، موضحًا أن هذه الأجهزة ستكون مرتبطة مباشرة بالمنصة المركزية لوزارة المالية، لضمان أعلى درجات الشفافية ودقة المراقبة.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار وزيرة المالية الصادر يوم 14 أكتوبر 2025، الذي حدد رزنامة تطبيق الإجراء على أربع مراحل تمتد من نوفمبر 2025 إلى جويلية 2028، وفق تصنيف المؤسسات المعنية بخدمات الاستهلاك على عين المكان.
🔹 منظومة رقمية تونسية 100%
المنصة الرقمية التي ستُعتمد لمتابعة هذه العمليات تم تطويرها بالكامل داخل مركز الإعلامية بوزارة المالية، على أيدي كفاءات تونسية، في مشروع استغرق أكثر من خمس سنوات.
وأكد الخرشاني أن هذه المنظومة تُمثّل نقلة نوعية في إدارة الأداءات، إذ تتيح مراقبة آنية للمعاملات المالية بين المؤسسات والحرفاء، مع حماية تامة للبيانات بفضل منظومة أمن معلوماتي متقدمة.
🔹 المؤسسات المعنية والالتزامات الجديدة
المرحلة الأولى من التطبيق تشمل بالأساس المطاعم السياحية المصنفة وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث، حيث طُلب منها اقتناء أو تعديل آلات تسجيل متطابقة مع المعايير الفنية المحددة من قبل وزارة المالية.
ويمكن للمؤسسات المعنية الانخراط في المنظومة الجديدة إلكترونيًا بالكامل عبر موقع الوزارة الرسمي “جباية.تي.ان”، دون الحاجة إلى التنقل للإدارات الجبائية.
🔹 قراءة تحليلية
يمثل هذا الإجراء خطوة إصلاحية كبرى في المنظومة الجبائية التونسية، من شأنها أن تضع حدًا لممارسات التهرب الضريبي المنتشرة في قطاعات الخدمات، خاصة المقاهي والمطاعم. كما أنه يكرّس مبدأ المواطنة الجبائية ويعزز ثقة المواطن في عدالة النظام الضريبي.
غير أن نجاح التجربة يظل رهين مدى تعاون المهنيين واستيعابهم للمسار الرقمي الجديد، خاصة في المناطق الداخلية التي قد تواجه صعوبات تقنية أو لوجستية في الانخراط السريع في المنظومة.
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
المرجع: إذاعة موزاييك أف أم
