ثلاث سنوات سجنًا.. قرار قضائي صارم بحق مسؤول بارز ..

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة في حق قاضٍ معزول، وذلك بعد النظر في خمس قضايا جزائية تتعلق كلها بتهم الإساءة والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفادت به إذاعة “موزاييك”.

اتهامات تتعلق بجرائم إلكترونية

وتعود فصول القضية إلى عام 2023، حين تلقت النيابة العامة شكاوى متعددة من متضررين اتهموا القاضي باستخدام الشبكة العمومية للاتصالات في الإساءة إليهم وتشويه سمعتهم إلكترونيًا، من خلال منشورات على منصات التواصل. وتولى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية التونسية مباشرة الأبحاث في تلك القضايا، قبل إحالة الملف إلى القضاء الجناحي.

أحكام بالسجن عن كل قضية على حدة

وقد قررت المحكمة الحكم بسجن القاضي لمدة ستة أشهر عن كل قضية من القضايا الخمس، ليكون مجموع العقوبة ثلاث سنوات سجنًا نافذًا، مع إبقائه في حالة سراح أثناء أطوار المحاكمة.

رسالة قضائية صارمة ضد الانتهاكات الرقمية

ويُعتبر هذا الحكم إشارة قوية إلى تشدد القضاء التونسي في التعامل مع الجرائم الإلكترونية، خاصة حين يتعلق الأمر بأشخاص كان يُفترض فيهم صون القانون لا انتهاكه. ويرى مراقبون أن هذه القضية تعكس تصاعد التحديات القانونية في ظل تنامي استخدام الفضاء الرقمي في حملات التشهير والانتهاك.