عقوبات صارمة: غرامة تصل إلى 30 مليون وسنتين سجن لمن يُضبط متلبّسًا بهذا التصرف..

عاد الحديث بقوة في الأيام الأخيرة عن ظاهرة “الحراس العشوائيين” التي باتت تُشكّل مشهدًا مألوفًا في الشوارع التونسية، بعد تصريحات المحامي زياد الكعبي الذي حذّر من خطورتها القانونية والاجتماعية، مؤكدًا أن كل من يمارس مهام الحراسة في الطريق العام دون ترخيص رسمي، يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وخطية مالية تبلغ 30 ألف دينار وفق أحكام القانون التونسي.

🔹 انتشار مقلق وسط غياب الرقابة

تتحول ظاهرة الحراسة العشوائية يومًا بعد يوم إلى واقع فوضوي ينهك الفضاء العام ويثقل كاهل المواطنين. فبمجرد أن يركن المواطن سيارته في أحد الشوارع، يجد نفسه أمام شخص يطالبه بمقابل مالي مقابل “تأمين” السيارة، دون أي صفة قانونية أو ترخيص رسمي.
هذا الانتشار غير المنظم جعل العديد من التونسيين يشعرون بأن الفضاء العام أصبح “مخصخصًا” بطريقة غير معلنة، في ظل ضعف تطبيق القانون وغياب الرقابة البلدية الفعلية.

🔹 الكعبي: النيابة العمومية مطالبة بالتدخل

المحامي زياد الكعبي شدّد في تصريحاته على أن الظاهرة تمثل تعديًا على صلاحيات السلطات المحلية، وتُعد جريمة منظمة في بعض الحالات، داعيًا النيابة العمومية إلى التحرك الفوري لوضع حدّ لها.
وأشار الكعبي إلى أن القانون واضح وصارم، لكن الإشكال الحقيقي يكمن في تراخي التنفيذ وتعدد الأطراف المسؤولة، مما أتاح للحراس العشوائيين التمدد في كل مكان دون حسيب أو رقيب.

🔹 بين الحاجة للعمل والفوضى الاجتماعية

من جهة أخرى، يرى بعض المختصين أن جذور هذه الظاهرة مرتبطة بعمق بالأزمة الاقتصادية وبنقص مواطن الشغل، حيث يلجأ العديد من الشباب إلى هذه المهنة كمورد رزق مؤقت. لكن الإشكال، كما يؤكد الخبراء، يكمن في تحول النشاط إلى فوضى منظمة خارج القانون، ما يستوجب معالجة شاملة تراعي الجانبين الاجتماعي والقانوني.

🔹 إصلاح تشريعي وتنظيمي مطلوب

يرى مراقبون أن الحلّ لا يكون فقط بالعقوبات، بل أيضًا عبر تأطير وتنظيم النشاط بإشراف البلديات، من خلال منح تراخيص محدودة ومراقبة صارمة، مع توفير بدائل تشغيلية حقيقية للفئة التي تمتهن هذا العمل.
فالدولة مطالبة اليوم بإعادة فرض هيبتها في الفضاء العام، وتطبيق القانون بعدالة، حتى لا يبقى المواطن رهينة “جباية غير قانونية” تمارس في وضح النهار.

🔹 خاتمة تحليلية

ظاهرة “الحراس العشوائيين” ليست مجرد تجاوز فردي، بل انعكاس لأزمة اجتماعية واقتصادية وقانونية متشابكة. وبين دعوات الردع وتفهم الدوافع الاجتماعية، يبقى التحدي الحقيقي في إيجاد توازن يضمن احترام القانون دون أن يُهمّش الفئات الضعيفة.
فإما أن تُنظّم الدولة الفوضى، أو ستتحول الفوضى إلى “نظام موازٍ” يصعب تفكيكه مستقبلاً.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 — عن تصريحات المحامي زياد الكعبي لإذاعة موزاييك أف أم