💰 رئيسة الحكومة تعلن رسمياً تاريخ صرف الزيادات في الأجور للموظفين والمتقاعدين..
الحكومة تعلن زيادات مرتقبة في الأجور وجرايات المتقاعدين ضمن ميزانية 2026
في لحظة مفصلية من المشهد الاقتصادي والاجتماعي، أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أنّ زيادات الأجور أصبحت جزءًا من أولويات الدولة ضمن ميزانية 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد. هذا القرار الذي ينتظره آلاف الموظفين والمتقاعدين، لا يعبّر فقط عن استجابة لضغط اجتماعي متصاعد، بل يعكس أيضًا تحوّلًا في الفلسفة الاقتصادية للدولة نحو بعدٍ اجتماعي أكثر وضوحًا.
مقاربة جديدة للعدالة الاجتماعية
الزعفراني أوضحت أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي من خلال خطة متكاملة تشمل تحسين الدخل، دعم التشغيل، وتقليص الفوارق بين الفئات. هذه المقاربة تعكس رغبة في استعادة الثقة بين المواطن والدولة، بعد سنوات من سياسات التقشف التي أضعفت القدرة الشرائية وأجّجت التوترات الاجتماعية.
زيادات مرحلية لضمان الاستدامة المالية
الترفيع في الأجور لن يكون آنياً بل تدريجيًا، يشمل القطاعين العام والخاص على مدى سنة 2026، فيما ستُوزّع زيادات جرايات المتقاعدين على ثلاث سنوات (2026 – 2028). هذه الصيغة التدريجية تُظهر رغبة الحكومة في تجنب أي هزّة مالية تمسّ توازن الميزانية، خاصة في ظلّ الوضعية الدقيقة للمالية العمومية.
التحدي الأكبر: الأسعار والتضخم
رغم وعود الحكومة بالتحكم في التضخم، تبقى الأسعار المرتفعة العائق الأساسي أمام أي تحسّن فعلي في المقدرة الشرائية. الزعفراني أكدت استمرار جهود الدولة لمحاربة المضاربة وتوفير المواد الأساسية، غير أنّ الواقع الميداني يبيّن أنّ معركة الأسعار تتجاوز حدود القرار السياسي، وتتطلب إصلاحًا هيكليًا في منظومة التوزيع والرقابة الاقتصادية.
أرقام طموحة ومخاوف من الواقع الاقتصادي
تتوقع الحكومة نموًا بنسبة 3.3٪ سنة 2026 وزيادة في الدخل الفردي بـ 7.4٪، إلى جانب رفع الاستثمارات بـ 12٪ وخفض العجز التجاري إلى 3.6٪. غير أنّ هذه الأرقام، وإن بدت إيجابية على الورق، تثير تساؤلات بين الخبراء حول مدى واقعيتها في ظل ضعف الاستثمار الخاص وتراجع الثقة في المناخ الاقتصادي.
تحليل خاص من فريق تحرير موقع تونس 33
قرار الترفيع في الأجور يُعدّ رهانًا مزدوجًا: اجتماعيًا، يهدف إلى تهدئة الشارع وإعادة بعض الأمل للمواطن الذي أرهقته الأزمات؛ واقتصاديًا، يسعى إلى تحريك الدورة الاقتصادية من خلال تنشيط الاستهلاك الداخلي.
لكن هذا الرهان يبقى محفوفًا بالمخاطر، لأنّ أي زيادات غير مدروسة قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية وتفاقم العجز المالي.
الملف برمّته سيكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على تحقيق إصلاح متوازن بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي، في وقت تحتاج فيه تونس إلى حلول جذرية لا إلى قرارات ظرفية.
سنة 2026 قد تكون، بالفعل، بداية لمرحلة جديدة تُعيد رسم العلاقة بين الدولة والمجتمع… أو مجرّد تأجيل لأزمة أعمق تنتظر الانفجار.
فريق تحرير موقع تونس 33
