🔴 مفتي الجمهورية يصدر إعلانًا عاجلًا يهمّ كل المواطنين اليوم..

مع انطلاق موسم جني الزيتون وبداية إنتاج التمور لهذا العام، أصدر ديوان الإفتاء بيانًا حدّد فيه نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار اعتمادًا على الضوابط الشرعية المرتبطة بالسنة الهجرية 1447 هـ. ويأتي هذا التحديد في سياق حرص المؤسسة الدينية على توضيح الأحكام للمنتجين والفلاحين خاصة في فترة يشهد فيها القطاعان أهم مراحل النشاط الفلاحي.

نصاب الزكاة: خمسة أوسق حسب المكيال النبوي

أوضح ديوان الإفتاء أن نصاب زكاة الثمار يُقدّر بخمسة أوسق، وهو معيار ورد في السنة النبوية ويعادل ستين صاعًا لكل وسق. ووفق المقاييس المعتمدة في تونس، فإن الصاع يعادل لترين وثلث لتر، أي أربعة أمداد متوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة. وبهذا تصبح الكمية الواجبة لبلوغ النصاب بالمكيال التونسي 615 لتراً من الحبّ، أي ما يعادل تقريبًا 750 كيلوغرامًا بالوزن.

زكاة الزيتون: تُخرج من الزيت أو من القيمة

وشدد ديوان الإفتاء على أن زكاة الزيتون تُخرج من زيته مباشرة بعد عصره، باعتبار أن الزيت هو المنتج الرئيسي للفلاح. كما أجاز إخراج القيمة المالية للزكاة بدل المحصول، سواء في الزيتون أو التمور أو بقية الثمار، وهي رخصة معمول بها لتسهيل عملية إخراج الحق الشرعي خاصة في الحالات التي يصعب فيها تقديم المحصول عينيًا.

خيار القيمة: تيسير للفلاحين ومراعاة للواقع الاقتصادي

يأتي السماح بإخراج القيمة في سياق تكييف الأحكام الشرعية مع واقع السوق، حيث يُفضل عدد كبير من الفلاحين احتساب الزكاة نقدًا بدل المحصول، خصوصًا في ظل تقلّبات أسعار الزيت والتمور وارتفاع تكاليف النقل والتخزين. ويتيح هذا الخيار مرونة أكبر ويضمن وصول الزكاة إلى مستحقيها في أسرع وقت وبطريقة أنفع.

تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33

يُلاحظ أن تحديد نصاب زكاة الزيتون والتمر لهذا الموسم يأتي في وقت يشهد فيه القطاع الفلاحي ضغوطًا اقتصادية كبيرة، سواء بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج أو تدني أسعار البيع في بعض الجهات. ومن شأن الوضوح في الأحكام الشرعية أن يساعد الفلاحين على التخطيط بشكل أفضل، خصوصًا في موسم الزيتون الذي يمثل مورد رزق رئيسي لآلاف العائلات.
ويرى فريق التحرير أن اعتماد القيمة بدل المحصول قد يكون الخيار الأكثر فاعلية هذا العام بالنظر إلى اختلالات السوق، إذ يمكّن الفلاح من الحفاظ على جزء أكبر من محصوله مع أداء واجبه الشرعي في الوقت نفسه. كما يساهم هذا الإجراء في تعزيز التضامن الاجتماعي في فترة تتزايد فيها الحاجة إلى المساعدات المادية والغذائية.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33