القصرين: إحباط عملية تهريب خطيرة تورّط فيها برجلي أعمال..
إحباط مخطط تهريب بالقصرين… ورجلا أعمال في دائرة الشبهة
في تطوّر قضائي لافت، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ برجلي أعمال كانا خاضعين لإجراء تحجير سفر، وذلك بعد توفّر معطيات جدّية تفيد بمحاولة إخراجهما سرًّا خارج التراب التونسي. القضية، التي كُشف عنها يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، أعادت إلى الواجهة إشكالية شبكات التهريب واستعدادها لخدمة أطراف نافذة مقابل المال أو النفوذ.
تفاصيل العملية الأمنية: معلومات دقيقة وتدخّل استباقي
وفق ما أكّده القاضي عماد العمري، الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية، فإن التحرّك الأمني جاء بناءً على معلومات استخباراتية مفادها وجود مخطط لتهريب شخصين ممنوعين من مغادرة البلاد. هذه المعطيات دفعت النيابة العمومية إلى التحرك الفوري وإصدار أذون قانونية عاجلة.
التحقيقات الأولية بيّنت أن العملية لم تكن فردية، بل تقف وراءها مجموعة تضم مهربًا وثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم المباشر في التخطيط والتنفيذ، مع إدراج شخص إضافي بالتفتيش في انتظار تحديد مكانه ودوره بدقة.
مداهمة وحجز جوازات سفر
فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بفريانة نجحت في تنفيذ مداهمة دقيقة لمنزل المهرب الرئيسي، حيث تم حجز جوازات السفر الخاصة برجلي الأعمال. هذا المعطى يُعدّ عنصرًا حاسمًا في الملف، إذ يؤكد وجود نية فعلية للتنفيذ، لا مجرد تفكير أو محاولة غير مكتملة.
السلطات القضائية شدّدت على أن وجود وثائق السفر بحوزة المهرب يطرح تساؤلات خطيرة حول مستوى التنظيم والجرأة لدى هذه الشبكات، وقدرتها على تجاوز الإجراءات الحدودية.
تحجير السفر تحت الاختبار
القضية تسلّط الضوء على فعالية إجراءات المنع من السفر، خاصة عندما تتقاطع مع شبكات تهريب محترفة تنشط في المناطق الحدودية. فرغم خضوع رجلي الأعمال لإجراء حدودي واضح، فإن المحاولة تكشف أن بعض الأطراف ما تزال تراهن على اختراق المنظومة القانونية عبر قنوات غير شرعية.
مصادر قضائية أكدت أن الأبحاث ستشمل التثبت من وجود تسهيلات محتملة، سواء كانت إدارية أو لوجستية، ساعدت على الإعداد للمحاولة.
أبعاد قانونية وأمنية أوسع
من الناحية القانونية، يواجه الموقوفون شبهات ثقيلة تتعلق بالتخطيط للتهريب، المشاركة، والتستّر، وهي جرائم قد تجرّ عقوبات مشددة في حال ثبوتها. أمّا أمنيًا، فالقضية تعكس استمرار الضغط على الشريط الحدودي بولاية القصرين، الذي يبقى مسرحًا لمحاولات اختراق متكررة، سواء لتهريب أشخاص أو سلع.
القاضي عماد العمري أكّد أن التحقيقات ما تزال جارية، وأنه سيتم تتبع كل من يثبت تورطه دون استثناء، ضمانًا لتطبيق القانون وحماية هيبة الدولة.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
هذه القضية تتجاوز كونها محاولة تهريب معزولة، لتكشف مجددًا هشاشة العلاقة بين المال والنفوذ من جهة، وشبكات التهريب من جهة أخرى. محاولة إخراج رجال أعمال ممنوعي السفر تطرح سؤالًا جوهريًا حول دوافع الهروب: هل هي خشية من ملاحقات قضائية أوسع؟ أم محاولة للإفلات من ملفات لم تُكشف بعد؟
نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط العملية يؤكد تطور العمل الاستعلاماتي، لكنه في المقابل يفرض مراجعة أعمق لآليات مراقبة قرارات تحجير السفر وضمان عدم الالتفاف عليها. المرحلة القادمة ستكون حاسمة، ليس فقط في محاسبة المتورطين، بل في تفكيك المنظومات التي تشتغل في الظل وتراهن على ضعف الرقابة.
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: إذاعة موزاييك
