بلاغ عاجل: تعليمات رئاسية جديدة تخص فلاحي الزيتون..

في ظل موسم فلاحي استثنائي، جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماع انعقد يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 بقصر قرطاج، التأكيد على ضرورة التدخل السريع لمعالجة الإشكاليات التي يواجهها صغار الفلاحين، خاصة في ما يتعلّق بعمليات عصر الزيتون وتخزينه وتسويقه. الاجتماع ضمّ رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بالشيخ، وركّز بالأساس على كيفية تحويل الصابة القياسية الحالية إلى مكسب اقتصادي حقيقي لا عبء إضافي على المنتجين.

أرقام غير مسبوقة… ومخاوف ميدانية

الموسم الحالي سجّل إنتاجًا يُقدَّر بحوالي 500 ألف طن من الزيتون، أي بزيادة تتراوح بين 47 و50 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط. هذه الأرقام، رغم أهميتها، أعادت إلى الواجهة هواجس قديمة تتكرر مع كل صابة كبرى، أبرزها ضعف طاقة العصر، محدودية إمكانيات التخزين، وتقلبات الأسعار التي غالبًا ما تكون على حساب الفلاح الصغير.
رئيس الجمهورية اعتبر أن وفرة الإنتاج يجب أن تكون فرصة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين مداخيل الفلاحين، لا سببًا في تعميق معاناتهم أو دفعهم إلى البيع بأسعار متدنية تحت ضغط الوقت ونقص الإمكانيات.

لا مجال لترك الزيتون دون جني

في رسالة مباشرة، شدّد قيس سعيّد على ضرورة جني كامل المحصول دون استثناء، معتبرًا أن ترك الزيتون في الحقول يُعدّ إهدارًا لثروة وطنية استراتيجية. وأكّد أن الدولة مطالبة بتعبئة كل مواردها، بالتنسيق مع القطاع الخاص، لضمان استيعاب الكميات المنتجة في أفضل الظروف، سواء على مستوى العصر أو التخزين أو الترويج.
هذا الموقف يعكس، وفق متابعين، وعيًا رسميًا بخطورة ترك السوق يخضع لمنطق العرض والطلب وحده، خاصة في مواسم الوفرة التي غالبًا ما يستغلها الوسطاء لفرض أسعار لا تعكس القيمة الحقيقية للإنتاج.

صغار الفلاحين في صلب الاهتمام

الرئيس لم يُخفِ أن الحلقة الأضعف في منظومة الزيتون تبقى الفلاح الصغير، الذي يفتقر غالبًا إلى القدرة على التخزين أو التفاوض، ويُجبر على التفريط في محصوله بسرعة. لذلك، دعا إلى تذليل الصعوبات الإدارية واللوجستية التي تعيق وصولهم إلى المعاصر ومراكز التجميع، وضمان شروط شفافة للتسعير تحميهم من المضاربة.
هذا التوجه يعيد طرح مسألة العدالة في توزيع الأرباح داخل القطاع الفلاحي، ويضع الدولة أمام مسؤولية تنظيم السوق بما يضمن توازنًا بين المنتج والمُحوِّل والمُصدِّر.

ديوان الزيت… هيكل استراتيجي خارج الخدمة؟

أحد أبرز محاور الاجتماع كان وضعية ديوان الزيت، الذي كشف رئيس الجمهورية عن تراجع قدرته التخزينية من 350 ألف طن سنة 1962 إلى نحو 90 ألف طن فقط حاليًا، رغم أن الطاقة الجملية الوطنية للتخزين تُقدَّر بحوالي 450 ألف طن.
هذا التراجع اعتُبر مؤشرًا خطيرًا على تهميش دور هذا الهيكل العمومي، الذي كان تاريخيًا صمام أمان لتعديل السوق والتدخل عند الأزمات. قيس سعيّد دعا صراحة إلى إعادة تأهيل ديوان الزيت “في أقرب الآجال”، حتى يكون قادرًا على مواكبة الصابة القياسية وتنظيم عمليات الخزن والتسويق داخليًا وخارجيًا.

بين القطاعين العام والخاص: شراكة أم غياب تنسيق؟

رئيس الدولة شدّد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين القطاعين العام والخاص، لا تنافسًا أو تضاربًا في الأدوار. فالمعاصر الخاصة وشركات التصدير تمثل جزءًا أساسيًا من المنظومة، لكن غياب إطار منظم قد يحوّلها إلى عنصر ضغط إضافي على الفلاح.
الدعوة الرئاسية تفهم، في هذا السياق، كرسالة لإعادة ضبط العلاقة بين مختلف المتدخلين، ووضع قواعد واضحة تضمن استقرار السوق وتحافظ على صورة زيت الزيتون التونسي كمنتج عالي الجودة في الأسواق العالمية.

تداعيات اقتصادية تتجاوز الموسم الحالي

الصابة القياسية لا تطرح فقط تحديات ظرفية، بل تفتح نقاشًا أوسع حول الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزيتون. فغياب التخطيط طويل المدى، وضعف الاستثمار في التخزين والتحويل، يجعلان كل موسم وفير اختبارًا صعبًا للدولة والفلاحين على حد سواء.
كما أن تقلبات الأسعار العالمية، واشتداد المنافسة في أسواق التصدير، يفرضان تطوير آليات تدخل مرنة، يكون فيها ديوان الزيت أحد أعمدتها، إلى جانب تشجيع الفلاحين على الانخراط في تعاضديات قادرة على تحسين قدرتهم التفاوضية.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

ما كشفه اجتماع قصر قرطاج يسلّط الضوء على مفارقة مزمنة في القطاع الفلاحي التونسي: إنتاج وفير يقابله ضعف في الهياكل المنظمة. حديث رئيس الجمهورية عن ديوان الزيت لا يبدو مجرد توصية تقنية، بل إشارة سياسية إلى ضرورة استرجاع دور الدولة كمنظم للسوق لا كمراقب من بعيد. نجاح هذا التوجه يبقى رهين سرعة التنفيذ، وقدرة الحكومة على تحويل التوجيهات إلى إجراءات ملموسة تحمي الفلاح الصغير وتمنح الصابة القياسية بعدًا تنمويًا حقيقيًا، لا مجرد رقم يُتداول في البلاغات الرسمية.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: رئاسة الجمهورية التونسية