تحذير قوي من رياض جراد: رياح المحاسبة تقترب وقرارات مصيرية في الطريق..
مرحلة جديدة في تونس؟ رياض جراد يكشف تفاصيل مثيرة عن تحركات قيس سعيّد
عاد الجدل ليطفو على الساحة التونسية مع اقتراب موعد المسيرة الشعبية المقررة ليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 بشارع الحبيب بورقيبة، وسط تضارب في القراءات حول طبيعتها وخلفياتها. وفي هذا السياق، قدّم المحلل السياسي رياض جراد توضيحًا اعتبره حاسمًا، سعى من خلاله إلى تفكيك ما يصفه بحملات التشكيك والتأويل التي رافقت الدعوة إلى هذه التحركات.
ليست احتفالًا ولا احتجاجًا: توصيف مختلف للمسيرة
رياض جراد شدّد، في تدوينة على حسابه الرسمي، على أن المسيرة لا تندرج ضمن الفعاليات الاحتفالية، كما أنها لا تمثل حركة احتجاجية بالمعنى التقليدي. ووفق قراءته، فإن اختزالها في أحد هذين الإطارين يُعد، إما سوء فهم لطبيعتها، أو محاولة متعمدة لإرباك الرأي العام وتشويه أهدافها.
ويرى جراد أن هذه المبادرة تُقدَّم باعتبارها استجابة لما سماه “الواجب الوطني”، في لحظة يعتبرها دقيقة في تاريخ البلاد، حيث تتقاطع الضغوط الداخلية مع رسائل خارجية مثيرة للجدل.
السيادة الوطنية في صلب الخطاب
المحور الأساسي الذي تقوم عليه هذه المسيرة، وفق التصريح ذاته، هو الدفاع عن السيادة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي في الشأن التونسي. جراد ربط الدعوة مباشرة بما اعتبره تصاعدًا في المواقف والتصريحات الخارجية التي تعكس، حسب توصيفه، بقايا ذهنية الوصاية على القرار الوطني.
هذا الخطاب يجد صداه لدى جزء من الرأي العام، خاصة في ظل حساسية التونسيين التاريخية تجاه مسألة الاستقلال السياسي، وما تحمله من رمزية مرتبطة بتاريخ 17 ديسمبر نفسه.
المحاسبة كشعار مركزي
إلى جانب البعد السيادي، لم يُخفِ جراد أن المسيرة تحمل مطالب مباشرة، أبرزها المضي في مسار المحاسبة. ويعتبر أن هذا المطلب لم يعد مجرد شعار، بل أصبح انتظارًا جماعيًا طال أمده، ويرتبط بمطلب العدالة واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
ويُفهم من هذا الطرح أن المسيرة تسعى إلى توجيه رسالة ضغط معنوي، مفادها أن جزءًا من الشارع لا يزال يطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدًا عن الحسابات الظرفية.
مسيرة وطن لا مساندة أشخاص
نقطة أخرى ركّز عليها جراد تتعلق بنفي الطابع الفئوي أو الشخصي للمبادرة. فهو يؤكد أن الدعوة لا تهدف إلى مساندة رئيس الجمهورية قيس سعيّد كشخص، بقدر ما ترفع شعار الدفاع عن الدولة ومؤسساتها الشرعية وعن الإرادة الشعبية.
هذا التمييز يحاول، وفق مراقبين، سحب الذرائع من منتقدي المسيرة الذين يعتبرونها تحركًا سياسيًا موجّهًا، وإعادة تقديمها في إطار وطني جامع، نظريًا على الأقل.
دعوة مفتوحة وشعار موحد
الدعوة وُجّهت إلى جميع التونسيين دون استثناء، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الجهوية، للمشاركة في المسيرة التي سترفع شعار: “السيادة الوطنية… إرادة شعب”.
كما رافق الدعوة حراك رقمي داعم، شجّع أنصار المسيرة على التفاعل مع المحتوى المتداول وكتابة عبارات دعم رمزية، في محاولة لإظهار زخم شعبي موازٍ للتحرك الميداني.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
مسيرة 17 ديسمبر تطرح مجددًا إشكالية العلاقة بين الشارع والسياسة في تونس ما بعد 25 جويلية. فبين من يراها تعبيرًا عن يقظة وطنية دفاعًا عن السيادة، ومن يعتبرها اصطفافًا سياسيًا غير معلن، تبقى الحقيقة رهينة حجم المشاركة ومضمون الرسائل التي ستُرفع ميدانيًا. الأكيد أن التاريخ الرمزي لليوم، والمكان المركزي للمسيرة، يمنحانها وزنًا سياسيًا يتجاوز بعدها التنظيمي. التحدي الحقيقي يكمن في قدرة هذه التحركات على التحول من شعارات عامة إلى مسارات واضحة تعالج أسئلة السيادة، المحاسبة، وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: تدوينة المحلل السياسي رياض جراد
