عاجل : إيقافات مدوّية تطال وجوهًا معروفة في عالم المال..

شهدت ولاية القصرين خلال الساعات الماضية مستجدات قضائية وأمنية مهمة أعادت إلى الواجهة ملف محاولات التحايل على الإجراءات الحدودية، بعد الكشف عن مخطط لتهريب رجلي أعمال صدرت في شأنهما قرارات قانونية تمنعهما من مغادرة التراب التونسي.

قرار النيابة العمومية وتوسيع دائرة الإيقافات

أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالجهة، القاضي عماد العمري، أنّ النيابة العمومية أذنت، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، بالاحتفاظ برجلي أعمال كانا خاضعين لإجراء حدودي يقضي بمنعهما من السفر خارج البلاد.
وأوضح المصدر ذاته أنّ القرار لم يقتصر على المعنيين بالأمر فقط، بل شمل كذلك مهربًا وثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في التخطيط للعملية والمشاركة في تنفيذها، إضافة إلى إدراج شخص سادس بالتفتيش، في إطار تتبع كل من له صلة بالقضية.

معطيات استخباراتية تقود إلى التحرك الأمني

انطلقت خيوط القضية، وفق ما أفاد به القاضي العمري، إثر توفّر معلومات دقيقة لدى الوحدات الأمنية تفيد بوجود جوازات سفر بحوزة أحد المهربين، تعود إلى أشخاص محل تتبعات قضائية.
وعلى ضوء هذه المعطيات، تحركت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بفريانة، التي باشرت تحرياتها الميدانية والفنية، قبل تنفيذ عملية مداهمة دقيقة استهدفت منزل المشتبه به الرئيسي في العملية.

حجز جوازات سفر وتأكيد شبهة التهريب

وخلال عملية التفتيش، تمكنت الوحدات الأمنية من حجز جوازات سفر ثبت لاحقًا أنها تعود إلى رجلي أعمال مشمولين بإجراء حدودي يمنعهما من مغادرة التراب التونسي.
هذا الاكتشاف عزّز فرضية وجود مخطط مُعدّ سلفًا لتهريب المعنيين بالأمر عبر المسالك البرية، خارج الأطر القانونية المعمول بها، في محاولة واضحة للالتفاف على قرارات قضائية نافذة.

الأبحاث متواصلة والكشف عن شبكة محتملة

وأشار المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين إلى أنّ الأبحاث لا تزال جارية، بهدف كشف جميع تفاصيل القضية وتحديد ما إذا كانت العملية تندرج ضمن نشاط فردي محدود أو ضمن شبكة منظمة تنشط في تهريب الأشخاص الممنوعين من السفر.
كما شدد على أنّ التحقيقات ستشمل تحديد مصادر تسهيل العملية، ومسار التحرك المحتمل، والجهات التي كانت ستؤمن العبور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه، في كنف احترام القانون وضمان حسن سير العدالة.

سياق قانوني يسلّط الضوء على خطورة الأفعال

تندرج هذه القضية في إطار الجرائم الخطيرة التي تمس بهيبة الدولة ونجاعة قراراتها القضائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحاولات الإفلات من التتبعات عبر التهريب غير الشرعي. ويُعتبر الاحتفاظ بالمشتبه فيهم خطوة أولى في مسار قضائي قد يكشف لاحقًا عن ملفات أوسع، خصوصًا إذا ثبت وجود ارتباطات بقضايا مالية أو شبهات فساد سابقة.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

تكشف هذه العملية الأمنية عن تطور ملحوظ في آليات التنسيق بين النيابة العمومية والوحدات المختصة للحرس الوطني، خاصة في التعامل مع القضايا التي تجمع بين البعد القضائي والبعد الأمني. فمحاولة تهريب أشخاص خاضعين لإجراءات منع من السفر لا تُعدّ مجرد مخالفة قانونية، بل تمثل تحديًا مباشرًا لسلطة القضاء ولمصداقية الدولة في فرض قراراتها.
وفي السياق التونسي، تكتسي مثل هذه القضايا حساسية خاصة، نظرًا لتقاطعها في كثير من الأحيان مع ملفات فساد مالي أو تهرب ضريبي أو استغلال نفوذ. لذلك، فإن نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط العملية في مرحلة مبكرة يبعث برسالة واضحة مفادها أن الإجراءات الحدودية لم تعد شكلية، وأن محاولات الالتفاف عليها ستقابل بتشديد المتابعة والمساءلة. ويبقى الرهان الأساسي، خلال المرحلة المقبلة، في استكمال الأبحاث بشفافية وكشف كل المتورطين دون استثناء، بما يعزز ثقة الرأي العام في مسار العدالة.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: تصريح الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين