إعفاءات في معلوم الجولان… هذه الفئات لن تدفع الأداء هذا العام..

شهدت الجلسة العامّة المسائية بمجلس نواب الشعب نقاشًا واسعًا انتهى بالمصادقة على الفصل 85، وهو مقترح جديد ضمن قانون المالية، يقضي بإعفاء أصحاب العربات من معلوم الجولان لسنوات 2022 و2023 و2024. ويأتي هذا القرار في إطار مقاربة تعتبرها الحكومة خطوة لتخفيف العبء المالي على شرائح واسعة من المواطنين، خاصة ممن تراكمت عليهم المعاليم خلال السنوات الماضية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

استفادة كبيرة للتونسيين المقيمين بالخارج

وينتفع بهذه الإعفاءات أيضًا التونسيون المقيمون بالخارج عند العودة إلى أرض الوطن، حيث يتيح لهم القرار تسوية وضعياتهم دون تحمّل أعباء السنوات المعنية بالإعفاء. غير أنّ النص شدّد في المقابل على ضرورة خلاص معلوم الجولان لسنتي 2025 و2026 لضمان انتظام الموارد المرتبطة بهذا الأداء الذي يمثّل جزءًا من مداخيل الدولة.

تفاصيل التصويت وانقسام المواقف تحت قبة البرلمان

المصادقة على هذا الفصل لم تمرّ بإجماع، إذ حصل على 67 صوتًا مؤيدًا، مقابل اعتراض 19 نائبًا، فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم. ويعكس هذا التباين اختلاف الرؤى حول جدوى الإجراء: فبينما يرى المؤيدون أنه يُعيد التوازن لأصحاب العربات المتضررين، يعتبر الرافضون أنّ الإعفاءات المتتالية قد تؤثر على الموارد المالية العمومية وتحدّ من قدرة الدولة على تمويل إصلاح البنية التحتية للطرقات والنقل.

قراءة أولية في خلفيات القرار وأثره على المرحلة القادمة

تحليلًا لهذا التوجّه، يبدو أن الحكومة تراهن على تحسين العلاقة مع المكلّفين بالأداء من خلال تسوية متخلّدات السنوات السابقة، في مقابل إلزامهم بالانتظام مستقبلاً. كما يُتوقّع أن يساهم القرار في تخفيف الاكتظاظ الإداري عبر تقليص عدد الملفات المتعلقة بالخطايا والتتبعات. ومع ذلك، يرى متابعون أن نجاح الإجراء مرتبط بقدرة الدولة على ضبط آليات تحصيل معلوم الجولان في السنوات القادمة دون تعثّر أو تأجيل مماثل.

تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33

من منظور سياق السياسات العمومية، يلاحظ فريق التحرير أنّ الإعفاءات الممنوحة لثلاث سنوات متتالية تُعدّ مؤشرًا على اعتراف رسمي بأزمة الثقة بين المواطن والمؤسسة الجبائية. فالإعفاء، رغم أنه يبدو مكسبًا للمواطن، يكشف في العمق عن صعوبات هيكلية في استخلاص الأداءات المحلية، خاصة في البلديات والموارد المرتبطة بالطرقات. ويرى فريق تونس 33 أن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من سياسات العلاج الظرفي إلى إصلاح شامل يضمن شفافية الجباية، عدالة الأداء، وتحديث أنظمة الدفع الإلكتروني بما يحدّ من التهرب ويعزّز موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطن. كما أن إلزام السنوات المقبلة بالخلاص قد يكون اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الهياكل المشرفة بتغيير منهجية التصرّف الجبائي وتبسيط الإجراءات، بما يضمن فعليًا خروج ملف الجولان من دائرة الأزمة الموسمية.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – المرجع: موقع موزاييك أف أم