الحكم يصدر: عقوبة مشددة ضد نور الدين البحيري تُحدث جدلاً واسعًا ..

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء 3 جوان 2025، حكمًا نهائيًا يقضي بتأييد العقوبة الابتدائية بالسجن لمدة عشر سنوات ضد نور الدين البحيري، القيادي البارز في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق.

خلفية القضية: تدوينة ومشاركة في مسيرة المعارضة

تعود أطوار القضية إلى مشاركة البحيري في مسيرة نظّمتها جبهة الخلاص الوطني في منطقة المنيهلة، حيث نُسبت إليه تدوينة تحريضية اعتبرتها السلطات دعوة إلى الفوضى والعنف، ووجهت له تهم بـ”إثارة الهرج في البلاد” و”تدبير مؤامرة لتغيير هيئة الدولة”.

القضاء يرفض دفوعات الدفاع ويؤكد ثبوت الإدانة

ورغم إنكار البحيري وهيئة دفاعه للتهم المنسوبة إليه، مشككين في غياب أدلة مباشرة، اعتبرت المحكمة أن المعطيات المتوفرة والتدوينة تشكلان قرائن كافية للإدانة، مؤكدة أن الحكم الابتدائي مستوفٍ للشروط القانونية، لتقرر تأييده دون أي تعديل.

ردود فعل غاضبة وجدلية في الأوساط الحقوقية والسياسية

الحكم الصادر أعاد إشعال الجدل حول استقلالية القضاء في تونس، حيث رأت عدة منظمات حقوقية أن محاكمة البحيري تحمل طابعًا سياسيًا، متهمة السلطات باستخدام القضاء كأداة لتصفية خصومها. كما دعت إلى ضرورة احترام الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة، مشددة على أهمية حياد السلطة القضائية في دولة القانون.

توتر متواصل بين السلطة والمعارضة

في سياق متصل، وصفت أطراف من المعارضة هذا الحكم بأنه “صفعة سياسية” تأتي في سياق حملة أوسع ضد رموزها، بينما أكدت بعض الجهات المقرّبة من الحكومة أن القضاء يشتغل في كنف الاستقلالية، وأن الحكم “نتاج مسار قانوني واضح”.