📰 كل ما يجب معرفته عن العفو الجبائي 2025… الفئات المعنية والشروط..

في خطوة جديدة تهدف إلى دعم القدرة المالية للمواطنين وتعزيز الموارد المحلية، أعلنت بلدية تونس اليوم رسميًا عن انطلاق العمل بـ العفو الجبائي لسنة 2025، الذي يُعد أحد أبرز الإجراءات المالية التحفيزية خلال العام.

💰 تخفيف الأعباء وتشجيع التسوية الطوعية

يهدف هذا القرار إلى تمكين المواطنين من تسوية وضعياتهم الجبائية تجاه البلدية، مع التمتع بتخفيضات مهمة تشمل إسقاط جزء من الديون والخطايا المترتبة عن التأخير.
وأكدت بلدية تونس، في بلاغها الرسمي، أن العفو الجبائي يمثل فرصة استثنائية لتصحيح الوضعيات الجبائية القديمة بطريقة ميسّرة، بما يُسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المتساكنين وتشجيعهم على دفع مستحقاتهم دون اللجوء إلى المسارات القانونية أو القضائية.

🧾 تفاصيل العفو الجبائي لسنة 2025

يتضمن العفو الجبائي الجديد جملة من الإجراءات التحفيزية من بينها:

• إسقاط المبالغ المستوجبة بعنوان الأداء على العقارات المبنية وغير المبنية قبل سنة 2021 وما قبلها.
• إلغاء خطايا التأخير ومصاريف التتبع القضائي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المطالبين بالأداء.
• تمكين المواطنين من تسوية ديونهم القديمة بطريقة مرنة عبر جداول خلاص تراعي وضعياتهم الاجتماعية والمالية.

هذه الإجراءات تأتي في إطار مقاربة تشاركية بين البلدية والمواطن، تستهدف بناء علاقة ثقة متبادلة قائمة على الشفافية والعدالة الجبائية.

⚙️ شروط الانتفاع بالعفو الجبائي

حددت بلدية تونس جملة من الشروط الأساسية للانتفاع بهذا الإجراء، من أبرزها:

• دفع كامل المعاليم البلدية لسنة 2025.
• تسوية المستحقات المتعلقة بالسنوات 2022 و2023 و2024.
• إمكانية إبرام روزنامة خلاص لتسديد المبالغ المتخلدة بذمة المطالبين بالأداء على أقساط.

ودعت البلدية جميع المواطنين إلى الإسراع بالانتفاع بهذا العفو قبل انتهاء الآجال القانونية، مؤكدة أن التفاصيل والإجراءات متاحة عبر الموقع الرسمي لبلدية تونس، الذي يتضمن نماذج المطالب والإرشادات الخاصة بعملية التسوية.

🏙️ نحو تحسين الموارد المحلية وتعزيز التنمية

تُراهن بلدية تونس على هذا العفو الجبائي كأداة مالية مهمة لتحسين استخلاص الموارد الجبائية المتراكمة، وبالتالي دعم تمويل المشاريع التنموية في العاصمة، خاصة في مجالات البنية التحتية والنظافة والعناية بالمناطق الحضرية.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يحمل بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا مزدوجًا، إذ يخفف العبء عن المواطنين من جهة، ويعزز ميزانية البلدية من جهة أخرى، ما يساهم في تحسين الخدمات العمومية المقدّمة لسكان العاصمة.

🔚 خلاصة تحليلية

العفو الجبائي لسنة 2025 لا يُعد مجرد إجراء مالي، بل هو مؤشر على تحول إداري نحو مقاربة تشاركية أكثر عدلاً ومرونة، تستجيب للواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
ويبقى التحدي الأكبر في مدى قدرة الإدارة البلدية على إنجاح هذا البرنامج وتحويله إلى نموذج دائم في إدارة الجباية المحلية بعيدًا عن البيروقراطية والتأجيل المزمن للديون.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 — عن بلدية تونس