🏛️ عاجل : الدائرة الجنائية تكشف تفاصيل قرارها بخصوص عبير موسي..

في مشهد يعكس تواصل التوتر بين القضاء والسياسة في تونس، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلستها المنعقدة اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، تأجيل النظر في قضية “مكتب الضبط” التي تُحاكم فيها رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، إلى موعد لاحق لم يُعلن بعد.
القرار لم يكن مفاجئًا تمامًا، لكنه جاء ليُعمّق الغموض المحيط بهذا الملف الذي بات من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في البلاد.

مقاطعة الجلسة.. موقف أم رسالة؟

الحدث الأبرز في جلسة اليوم كان غياب هيئة الدفاع عن عبير موسي، التي قررت مقاطعة الجلسة وعدم تقديم أي مذكرات أو طلبات للمحكمة. هذا الموقف، وفق مصادر قريبة من الحزب، يُعدّ رسالة احتجاجية على ما تعتبره “تجاوزات إجرائية وعدم حياد في التعاطي مع الملف”، فيما يرى آخرون أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية دفاعية تهدف إلى تسليط الضوء على الطابع السياسي للقضية، خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية القادمة.

خلفية الملف وتهم ثقيلة

القضية المعروفة إعلاميًا بـ“ملف مكتب الضبط” تعود إلى واقعة شهدتها رئاسة الجمهورية، حيث اتُهمت عبير موسي بـ“تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”، وهي تهمة خطيرة يُعاقب عليها الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام في حال ثبوت النية في تقويض النظام الجمهوري أو الاعتداء على أمن الدولة الداخلي.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق إحالة موسي بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، وهو القرار الذي اعتبره فريق الدفاع “فاقدًا للأساس القانوني” و”مبنيًا على تأويلات سياسية أكثر من كونه قائمًا على أدلة قانونية واضحة”.

بين القانون والسياسة

تثير هذه القضية نقاشًا واسعًا حول حدود استقلالية القضاء في تونس، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصيات سياسية مثيرة للجدل مثل عبير موسي، التي ظلت طيلة السنوات الأخيرة من أبرز الأصوات المعارضة للسلطة.
ويرى مراقبون أن الملف لا يمكن فصله عن المناخ السياسي العام في البلاد، حيث تتقاطع الحسابات الحزبية مع المسارات القضائية، في مشهد يعيد إلى الأذهان جدلية “تسييس العدالة” التي رافقت عديد القضايا في السنوات الأخيرة.

مصير مفتوح وانتظار حذر

في انتظار تحديد موعد جديد للجلسة، يظلّ مصير عبير موسي معلّقًا بين قرارات القضاء وتفاعلات الشارع السياسي، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة ورفع أي لبس حول الطابع السياسي للقضية.
الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، ليس فقط في مسار هذه المحاكمة، بل أيضًا في رسم ملامح العلاقة بين القضاء والسياسة في تونس ما بعد 2025.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – المحكمة الابتدائية بتونس