🚨 🔍 سامي الفهري أمام القضاء: ماذا قررت المحكمة..
سامي الفهري أمام القطب المالي من جديد… وهذا ما قررته المحكمة!
شهدت قاعة الجلسات بالقطب القضائي المالي، أمس الخميس 23 أكتوبر 2025، مثول المخرج التلفزيوني المعروف سامي الفهري أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، في إطار محاكمته في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
القضية، التي ما زالت تُثير جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والقانونية، عرفت فصلًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة تأجيل النظر فيها إلى شهر ديسمبر المقبل، دون تقديم توضيحات إضافية حول أسباب هذا القرار أو المستجدات المرتبطة بالملف.
محاكمة تطول… وملف يزداد تعقيدًا
تُعدّ قضية سامي الفهري واحدة من أكثر القضايا المعقّدة في تاريخ القضاء التونسي المعاصر، إذ تمتد جذورها إلى سنوات مضت، حين وُجّهت إليه تهم تتعلق بالتصرّف غير القانوني في الموارد المالية لبعض البرامج التي كانت تُبثّ على قنوات تونسية خاصة.
وخلال تلك السنوات، واجه الفهري عدة تتبعات عدلية، كان آخرها في ملفات تخصّ الإنتاج التلفزيوني والعقود المالية المبرمة مع مؤسسات إعلامية، ما جعله في قلب الجدل بين من يعتبره “رمزًا للإبداع والإعلام الحرّ”، ومن يرى فيه “نموذجًا للتجاوزات المالية داخل المؤسسات الخاصة”.
خلفية قانونية ومسار قضائي متشعّب
وفق مصادر قضائية، فإن الملف ما يزال في مرحلة التقاضي، حيث يواصل القطب القضائي المالي دراسة الوثائق والمستندات المودعة لديه، ضمن مسار طويل يتطلّب تدقيقًا في الحسابات والعقود السابقة لشركات الإنتاج التي كان يديرها الفهري.
وتشير هذه المصادر إلى أن القضية تضمّ أطرافًا أخرى من بينها موظفون ومسؤولون سابقون في قطاع الإعلام، مما يجعل الملف أكثر تشعّبًا ويُطيل أمد المحاكمة.
بين الرأي العام والإعلام
لم يكن حضور سامي الفهري أمام القضاء حدثًا عاديًا، فالرجل يُعتبر من أكثر الشخصيات تأثيرًا في المشهد السمعي البصري التونسي، وصاحب أعمال درامية وبرامج تلفزية أثارت دائمًا الجدل. لذلك، لا عجب أن تحظى هذه القضية باهتمام واسع من وسائل الإعلام والرأي العام، خاصة في ظلّ تصاعد النقاش حول الشفافية والحوكمة داخل القطاع السمعي البصري.
ملفات الفساد المالي تحت المجهر
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي باتت محور عمل القطب القضائي المالي في السنوات الأخيرة، في إطار جهود الدولة لتكريس مبدأ المساءلة ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الإعلام الذي يُعتبر من أكثر المجالات حساسية وتأثيرًا.
ومن المنتظر أن تُسلّط الجلسة القادمة، المقررة في ديسمبر، مزيدًا من الضوء على هذا الملف، وسط ترقّب الشارع التونسي لمعرفة ما إذا كان هذا المسار القضائي سيفضي إلى إدانة أو تبرئة، في قضية تجمع بين الشهرة، المال، والعدالة.
📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – القطب القضائي المالي
