أحكام مشددة بحق معارضين في تونس تُثير قلقًا دوليًا… والرئيس سعيّد يرفض “التدخل الأجنبي”
أثارت الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا في تونس بحق مجموعة من المعارضين السياسيين والنشطاء موجة من الانتقادات الدولية الواسعة، شملت كلًا من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة، التي أعربت عن “قلقها العميق” إزاء ما اعتبرته انتهاكًا واضحًا لمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، خاصة مع وجود رعايا فرنسيين بين المدانين.
وتراوحت مدة العقوبات بين 13 و66 سنة سجنًا، ما دفع الحكومة الفرنسية إلى وصفها بـ”الأحكام الثقيلة التي تفتقر لشروط المحاكمة المنصفة”، معتبرة أن الملف يبعث على القلق السياسي والحقوقي العميق.
اتهامات بالتضييق على الحريات… والمعارضة تندد
من جهتها، رأت منظمات حقوقية دولية أن هذه المحاكمة تُجسد منحى تصاعديًا في قمع الحريات السياسية وتكميم الأصوات المعارضة، ووصفت الإدانة الجماعية بأنها “ضربة قاسية للمسار الديمقراطي في البلاد”، مما يضع تونس تحت مجهر الهيئات الحقوقية العالمية.
المتهمون أنفسهم أكدوا أن التهم الموجهة إليهم ذات طابع سياسي، معتبرين أن لا وجود لأدلة قانونية قوية تدينهم، مشيرين إلى أنهم كانوا بصدد التحضير لمبادرة تهدف إلى توحيد صفوف المعارضة في مواجهة ما وصفوه بـ”تراجع الحريات والديمقراطية”.
الرئاسة التونسية: “لا تدخل في الشأن الداخلي”
الرئيس التونسي قيس سعيّد لم يتأخر في الرد، إذ رفض بشدة التصريحات الدولية، واعتبرها “تدخلًا سافرًا في الشأن التونسي”، مؤكدًا أن “تونس ليست ضيعة ولا بُستانًا لأحد”، ومتهكمًا على تلك المواقف بقوله: “هم يقلقهم ما يشاؤون أن يقلقهم، لكن لا أرقَ يصيبهم حين ينظرون إلى حاضرهم قبل ماضيهم”.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر داخلي متزايد، خاصة مع سابقة تصريحات للرئيس سعيّد سنة 2023، حين وصف المتهمين في قضايا مماثلة بـ”الخونة”، مشددًا على أن “أي قاضٍ يبرئهم سيكون شريكًا لهم”.
