من الفيديوهات إلى السجن: يسري الرمضاني يواجه القضاء بتهم ثقيلة (فيديو)

في خطوة حازمة ضد الاستخدام غير المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الأربعاء 30 أفريل 2025، بطاقة إيداع بالسجن في حق صانع المحتوى المعروف على تيك توك، يسري الرمضاني، على خلفية تهم تتعلق بالتحريض والتهديد بأعمال إرهابية.

فيديو مثير للجدل يشعل التحقيقات

وقد جاءت هذه الخطوة القضائية عقب نشر الرمضاني لمقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يهدد بتفجير مصنع في ولاية بن عروس، داعيًا العاملين فيه إلى مغادرته مدعيًا وضعه قنبلة بداخله. الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، أثار موجة استنكار وغضب شعبي كبير، ما عجّل بتدخل الجهات الأمنية والقضائية.

ووفقًا للمعطيات الأولية، اعتُبر محتوى الفيديو تهديدًا علنيًا وخطرًا حقيقيًا على الأمن العام وسلامة المواطنين، الأمر الذي دفع النيابة إلى فتح تحقيق عاجل في القضية.

تكييف قانوني صارم وفق قانون مكافحة الإرهاب

تندرج التهم الموجهة للرمضاني ضمن القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. ويُعاقب هذا القانون على التحريض والتهديد بأعمال إرهابية حتى وإن لم تُنفذ، خاصة عند استخدام وسائل علنية مثل الإنترنت والتطبيقات الرقمية.

ويؤكد هذا التوجه القضائي أن مجرد التهديد الإرهابي عبر الفضاء الرقمي يُعد كافيًا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة، تجنبًا لأي تأثير سلبي على استقرار البلاد.

تصاعد التتبعات ضد المحتوى التحريضي على الإنترنت

تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحركات القضائية والأمنية التي طالت في الأشهر الأخيرة عددًا من صناع المحتوى الرقمي في تونس، حيث تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق مؤثرين متهمين بنشر مضامين اعتُبرت مخلة بالآداب، أو تحرض على الكراهية أو تثير الذعر العام.

وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم الفضاء الرقمي والحد من الانفلات الخطير الذي قد ينتج عن استخدام منصات مثل تيك توك وفيسبوك ويوتيوب في بث محتوى مخالف للقوانين أو مهدّد للسكينة العامة.

بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية

رغم الاعتراف بحرية التعبير كحق مكفول بالدستور التونسي، تؤكد القوانين الوطنية على ضرورة التوازن بين هذا الحق والالتزام بعدم المساس بالأمن العام أو التحريض على العنف. وتبرز هذه القضية من جديد أهمية ضبط المحتوى الإلكتروني ومتابعة المنصات الرقمية تجنبًا لتحولها إلى أدوات تهديد أو ترهيب.