عاجل: إيداع ابن وطليق منجية المناعي السجن.. والبحث جارٍ عن ابنها الثاني (فيديو)

في تطوّر درامي هزّ الشارع التونسي، أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الأول في المحكمة الابتدائية بمنوبة يوم الأربعاء 30 أفريل 2025 ثلاث بطاقات إيداع بالسجن ضد عدد من المشتبه بهم في قضية قتل المحامية منجية المناعي، بعد الاشتباه بتورطهم في جريمة قتل عمد مسبوق بإضمار والمشاركة فيها. وقد عُثر على جثة الضحية يوم السبت 26 أفريل عالقة في مصفاة مياه قرب المركب الرياضي بمنوبة، ما أثار صدمة قوية في الوسطين القانوني والاجتماعي.

خلفيات الجريمة: صراع عائلي أم دافع شخصي؟

تُعد هذه القضية واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة، بالنظر إلى طريقة تنفيذها والتخطيط المحكم الذي يبدو أن الجناة اعتمدوه. التحقيقات الأولية كشفت أن المحامية كانت ضحية “جريمة مدبّرة” يرجّح أن لها علاقة بصراعات عائلية معقدة.

وقد تم الاحتفاظ بثلاثة متهمين على ذمة التحقيق، وهم: ابن الضحية، طليقها، وشخص ثالث يشتغل بمحطة غسيل سيارات ويُعتقد أنه كان يسكن بمنزل المحامية. أما الابن الثاني للضحية، فقد غادر البلاد قبل العثور على الجثة، مما استدعى إصدار برقية تفتيش في حقّه.

تكنولوجيا متقدمة لكشف الجريمة

استخدمت الجهات القضائية تقنيات جنائية حديثة مثل التحاليل الجينية ومعاينة كاميرات المراقبة، لتحديد هوية الضحية وتضييق دائرة الشبهة. وأثبتت المعاينات أن هناك دلائل جنائية تمثلت في وجود دماء وملابس محترقة داخل منزلها، ما يرجّح وقوع الجريمة هناك قبل نقل الجثة.

رغم محو بعض تسجيلات الكاميرات يوم الجريمة، إلا أن أجهزة المراقبة المحيطة بالمنزل أظهرت تحركات مشبوهة دعمت فرضية التورط العائلي في القضية.

الجريمة تُسلّط الضوء على العنف الأسري والاضطرابات النفسية

يركّز المحققون حاليًا على البعد النفسي والاجتماعي للجريمة، إذ يُرجّح أن تراكمات طويلة من الخلافات العائلية والمادية قد أدت إلى هذا المصير المأساوي. وتشير المعطيات إلى احتمال وجود صراع حول الميراث أو خلافات دفينة قد تطورت إلى جريمة قتل مروعة.

كما أن الضغوط المهنية التي قد تكون عانت منها المحامية في محيطها العملي يمكن أن تكون سببًا غير مباشر ساهم في تعقيد الوضع النفسي داخل العائلة.

الإعلام يواكب والشارع ينتظر العدالة

واكبت وسائل الإعلام المحلية والدولية مجريات التحقيق باهتمام كبير، وسلطت الضوء على أبعاد القضية الاجتماعية والنفسية، مما جعل منها قضية رأي عام بامتياز. وتطالب أطراف كثيرة بإجراء محاكمة عادلة وسريعة للجناة، مع التأكيد على أهمية عدم التساهل مع مرتكبي الجرائم العائلية.

دعوات لتعزيز الوقاية الاجتماعية والدعم النفسي

تثير الجريمة أيضًا تساؤلات حول دور الدولة والمجتمع المدني في الوقاية من العنف الأسري، من خلال توفير آليات إنذار مبكر ودعم نفسي وقانوني للأفراد المعرضين للمخاطر داخل محيطهم الأسري. كما أنها تفتح بابًا للنقاش حول ضرورة تطوير برامج الدعم الأسري والتوعية الاجتماعية للحد من تفشي العنف داخل البيوت.