أعلن النائب رؤوف الفقيري، مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، أن المجلس سيعقد اليوم جلسة عامة ختامية للتصويت على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، في خطوة وُصفت بالحاسمة لإصلاح سوق العمل في تونس.
نحو إلغاء العقود المحددة المدة
وفي تصريح إذاعي لـ”الجوهرة أف أم”، أوضح الفقيري أن الجلسة المرتقبة ستُخصّص لوضع حدّ لأشكال التشغيل الهش، وخاصة العقود محددة المدة ونظام المناولة، معتبرًا أن المشروع يمثل تحوّلاً جذريًا في التشريع الاجتماعي نحو إرساء عقود شغل مستقرة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يُلزم المُشغلين بإبرام عقود غير محددة المدة، تتضمن فترة تجربة أولى تمتد على 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل الترسيم النهائي للعامل.
عقوبات مالية وسجنية للمخالفين
وشدّد الفقيري على أن المشروع لا يهدف إلى معاقبة أصحاب المؤسسات، بل يسعى إلى تشجيعهم على بناء علاقات شغلية قائمة على الاستقرار والاحترام المتبادل. لكنه أشار في المقابل إلى أن مخالفة أحكام القانون ستُواجه بعقوبات صارمة، تشمل:
- غرامة مالية بـ10 آلاف دينار في حال المخالفة الأولى
- عقوبة بالسجن في حال التكرار
اتحاد الشغل يرفض المشاركة
وفي سياق متصل، كشف الفقيري أن الاتحاد العام التونسي للشغل تلقى دعوة رسمية من البرلمان للاستماع إلى مقترحاته بخصوص القانون، غير أنه رفض الحضور أو تقديم أي ملاحظات، دون توضيح الأسباب.
