في 48 ساعة فقط: تحويل أموال عدد كبير من الحسابات البنكية إلى خزينة الدولة ..
انطلقت بداية من 1 جويلية 2025 عملية تحويل الأرصدة المالية المجمدة في الحسابات البنكية والبريدية التي لم تشهد أي نشاط مالي منذ أكثر من 15 عامًا، إلى الخزينة العامة للدولة، تطبيقًا لما جاء في قانون المالية لسنة 2025.
وأكدت إيمان المستيري، نائبة رئيس عمادة المحاسبين التونسيين، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذه العملية شملت في مرحلتها الأولى قرابة 400 ألف حساب بنكي وبريدي، تم تحويل أرصدتها إلى حساب الدولة لدى البنك المركزي التونسي.
ورغم انطلاق التحويل الفعلي، لم تُكشف بعد القيمة الإجمالية للأموال المحوّلة، في انتظار الانتهاء من عمليات الفرز والتدقيق الإداري.
تفاصيل تنفيذ قانون الحسابات غير النشطة
أوضحت المستيري أن القانون يفرض على البنوك ومكاتب البريد إعداد قوائم سنوية بالحسابات غير النشطة، وتحويل أرصدتها إلى خزينة الدولة إذا لم تُسجَّل بها أي حركة مالية لمدة 15 سنة متتالية.
ويُعدّ هذا الإجراء جزءًا من جهود الدولة لإعادة إدماج الأموال الراكدة في الدورة الاقتصادية، مع تأكيد حق أصحاب الحسابات أو ورثتهم في استرجاع المبالغ في أي وقت بعد إثبات الهوية.
إطلاق منصة رقمية لتتبع الحسابات: “وين الكونت”
في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والتواصل مع المواطنين، تم إنشاء منصة إلكترونية تحت اسم “وين الكونت“، تمكّن المواطنين من التحقق من حالة حساباتهم البنكية ومعرفة ما إذا كانت مشمولة بقرار التحويل.
وبحسب المستيري، شهدت المنصة أكثر من 163 ألف زيارة منذ إطلاقها، ما يعكس قلقًا واهتمامًا شعبيًا واسعًا بهذا الموضوع الحساس.
توصيات هامة للمواطنين
دعت عمادة المحاسبين كافة المواطنين، داخل البلاد وخارجها، إلى مراجعة دورية لحساباتهم البنكية والبريدية، سواء من حيث الرصيد أو من حيث النشاط، لتفادي إدراجها مستقبلًا ضمن الحسابات المجمدة.
جدل قانوني وأخلاقي محتمل
من المنتظر أن تثير هذه الخطوة نقاشًا قانونيًا وأخلاقيًا واسعًا، لا سيما فيما يتعلق بـحقوق المهاجرين التونسيين أو الورثة الذين قد لا يكونون على علم بوجود حسابات غير نشطة بأسماء أقاربهم.
خلاصة
ما يحصل اليوم يُعدّ تحوّلاً إداريًا وماليًا مهمًا في سياسة الدولة، هدفه ترشيد الموارد وتفعيل الاقتصاد، لكن نجاحه يظل مرهونًا بمدى احترام حقوق الأفراد وشفافية الإجراءات.
