بعد مفاوضات طويلة.. الإعلان عن القرار النهائي بشأن زيادات أجور القطاع الخاص..
كشفت مصادر موقعنا الموثوقة نقلاً عن مصادر نقابية مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة اتحاد الصناعة والتجارة توصّلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بعقد جلسة تفاوضية جديدة خلال الأسبوع المقبل، تُخصص لمناقشة نسب الزيادات في أجور العاملين في القطاع الخاص.
نقطة الخلاف التي عطّلت المفاوضات
تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الاجتماعية بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة (وزارة الشؤون الاجتماعية، اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف) كانت قد تعطّلت منذ انطلاقها في شهر ماي الماضي، وذلك بسبب خلاف جوهري حول آلية تطبيق الزيادات.
ففي حين تطالب منظمة الأعراف بإقرار زيادة عامة وشاملة لكل القطاعات دفعة واحدة، يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة اعتماد زيادات قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع على حدة، ما أدى إلى توقف الحوار لفترة.
تصريحات الطبوبي: المفاوضات “استثنائية” والاستعداد لكل السيناريوهات
وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، خلال إشرافه على ندوة نقابية بسوسة، انفتاح وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الصناعة والتجارة على استكمال المفاوضات الاجتماعية في أقرب الآجال.
وشدّد الطبوبي على أن الاتحاد “مستعد لكل السيناريوهات، مهما كانت التكاليف”، مبرزاً أن هذه المفاوضات تُعد استحقاقاً مشروعاً في ظل التدهور الحاد في المقدرة الشرائية للتونسيين، الذي بلغ مستويات لا تُطاق، وفق تعبيره.
كما وصف الطبوبي هذا المسار التفاوضي بـ”الاستثنائي”، نظراً لتزامنه مع ظروف اجتماعية واقتصادية دقيقة تمر بها البلاد، ما يزيد من حجم التحديات المنتظرة.
