وزارة الصحة تعلن: هذه الأدوية ستُباع بأسعار جديدة بداية من هذا التاريخ..

أعلنت وزارة الصحة، يوم 18 جويلية 2025، عن إصدار منشور رسمي يتضمّن تحيين أسعار 282 دواء متداولًا في السوق التونسية، حيث تم خفض أسعار حوالي 40% منها، مقابل الترفيع في أسعار 60% من الأدوية الأخرى، ضمن مقاربة تدريجية لرفع الدعم عن المنتجات التي لم تعد تُستورد من قبل الصيدلية المركزية.

صناعة الأدوية المحلية في قلب التوجه الحكومي

في تصريح لإذاعة “الديوان”، أوضحت المديرة العامة للصيدلية المركزية أن الأدوية التي شهدت زيادة في الأسعار هي أساسًا تلك التي لها بدائل جنيسة في السوق المحلية، وهو ما يندرج ضمن سياسة دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتقليص الاعتماد على الاستيراد، لا سيما في ظل أزمة التمويل العالمي وتقلبات الأسواق.

كما أكدت أن الأدوية التي شهدت ترفيعًا لم تعد تُستورَد بسبب توفرها محليًا بفعالية مماثلة وأسعار أقل، ما يسمح بتوجيه الدعم الحكومي نحو الأدوية الحيوية التي لا تزال تُستورَد من الخارج.

اضطرابات في التوريد وتأثيرات على السوق

في المقابل، اعترفت المديرة بوجود بعض الإشكاليات في توفر أدوية مستوردة ضرورية، مرجعة ذلك إلى صعوبات مالية تمر بها الصيدلية المركزية إضافة إلى مشاكل لوجستية يواجهها عدد من المخابر الدولية.

ولتعزيز مرونة التصرّف خلال فترات النقص، ذكّرت المديرة بأن القانون يسمح للصيدليات باستبدال الدواء بآخر جنيس شرط إعلام المريض والحصول على موافقته المسبقة.

ما المقصود بالدواء الجنيس؟

الدواء الجنيس هو بديل يحمل نفس المادة الفعالة والشكل الدوائي والفعالية العلاجية للدواء الأصلي، لكنه يُنتَج محليًا أو من قبل شركات بديلة وبكلفة أقل، مما يجعله خيارًا استراتيجيًا للحد من نفقات الدولة وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

المواطن بين كلفة العلاج وتوفّر البدائل

أثار قرار مراجعة الأسعار ردود فعل متباينة في الأوساط الشعبية؛ إذ عبّر البعض عن مخاوفهم من أثر ارتفاع الأسعار على الفئات الهشة، بينما رأى آخرون أن التخفيضات في بعض الأدوية قد تخلق توازنًا نسبيًا. أما الصيادلة، فقد أصبح دورهم محوريًا في توجيه المرضى نحو البدائل الآمنة والأقل كلفة، في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة إصلاح أوسع تشمل ترشيد دعم الأدوية وتشجيع الاستثمار في التصنيع المحلي.