بشرى من رئيس الجمهورية: تمليك آلاف المساكن الاجتماعية بالتقسيط وبدون شروط مرهقة..

قانون جديد لتمليك المساكن الاجتماعية وفتح آفاق تشغيل جديدة للشباب في تونس

في إطار سلسلة الإجراءات الاجتماعية التي تسعى إلى تحسين أوضاع المواطنين، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح الخميس 11 جويلية 2025، على اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، خُصص لمناقشة جملة من مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي والتنموي.

وقد تم خلال الاجتماع الإعلان عن مشروع قانون جديد يمكّن الأجراء من امتلاك مساكن اجتماعية بشروط ميسرة، سواء من خلال الدفع بالتقسيط أو عن طريق صيغة “الكراء المملّك”، بالنسبة للوحدات السكنية الممولة من صندوق النهوض بالسكن المخصص للأجراء.

كما تضمن جدول الأعمال مشروع قانون ثانٍ يهدف إلى إعادة هيكلة الإطار التشريعي المنظم للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بما يُتيح لها اعتماد نفس صيغ التمليك، وهو ما سيُوفر حلولاً عملية للعائلات من ذوي الدخل المتوسط والمحدود الباحثين عن سكن ملائم بشروط ميسّرة.

هذه الخطوة، التي من المنتظر عرضها على أنظار مجلس نواب الشعب، تمثل دفعًا جديدًا نحو ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتعزيز الحق الدستوري في الحصول على سكن لائق.

بطالة الكفاءات في قلب الأولويات الحكومية

كما ناقش المجلس أوضاع خريجي الجامعات الذين طال انتظارهم لفرص شغل حقيقية، حيث شدد الرئيس على ضرورة دعم هذه الفئة وتمكينها من الآليات التي تساعدها على بناء مستقبلها داخل تونس، قائلاً:

“لدينا طاقات عظيمة تنتظر فقط من يمنحها الفرصة لتُبدع، وعندما نُحسن توجيهها، فالفائدة ستكون للجميع”.