فرصة هامة: وزارة الصحة تفتح باب الانتداب في 402 خطة عمل بداية 2026..

في خطوة لافتة تحمل أبعاداً مهنية واجتماعية، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن فتح سبع مناظرات وطنية خارجية قصد انتداب 402 خطة عمل موزعة على عدة اختصاصات تقنية وإدارية وصحية. هذه المبادرة تأتي في ظرف يتسم بتصاعد التحديات التي تواجه القطاع الصحي العمومي، سواء على مستوى الضغط المتزايد على المستشفيات أو في ما يتعلق بعزوف الكفاءات عن العمل داخل البلاد.

رهان الانتداب بين الحاجة الصحية والضغط الاجتماعي

تسعى وزارة الصحة من خلال هذه الخطوة إلى تدارك النقص المزمن في الموارد البشرية، خاصة بعد موجات التقاعد وتزايد الطلب على الخدمات. فالقطاع العمومي يعيش منذ سنوات على وقع شكاوى متكررة من الأطقم الطبية وشبه الطبية بسبب نقص اليد العاملة وغياب المعدات.

لكن هذه الانتدابات لا تقتصر على الجانب الصحي فقط، بل تشمل أيضاً اختصاصات إدارية وتقنية على غرار المحاسبة، القانون، الإحصاء والهندسة، ما يعكس وعياً متزايداً بضرورة تسيير المستشفيات وفق مقاييس حديثة تعتمد على الإدارة الرشيدة وتكامل التخصصات.

تفاصيل المناظرات ومواقيت التسجيل

القرار الوزاري الصادر في 30 سبتمبر 2025 ضبط بدقة عدد الخطط المتاحة:

• 33 مهندس أول في مجالات الهندسة المدنية، الصناعية والبيوطبية.
• 17 مهندس معماري أول.
• 12 رئيس بالسلك التقني المشترك في الفيزياء الإشعاعية.
• 170 تقني أول في اختصاصات تشمل الطاقة، الإعلامية الطبية، الكيمياء، الصيانة الصناعية.
• 170 متصرف صحة عمومية في القانون، الاقتصاد والمحاسبة.
• 20 أخصائي نفسي.

أما من حيث المواعيد، فالتسجيل الإلكتروني ينطلق يوم 20 أكتوبر 2025، ويُغلق يوم 5 نوفمبر، على أن تجرى الاختبارات في 25 جانفي 2026.

قراءة في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية

من الناحية الاقتصادية، تمثل هذه الانتدابات متنفساً لآلاف العاطلين من حاملي الشهادات العليا، خاصة في اختصاصات الهندسة والعلوم المالية التي تعاني من ضعف فرص التشغيل. غير أن عدد الخطط المعروضة (402) يظل محدوداً أمام حجم الطلب الكبير في سوق الشغل، ما قد يفتح الباب أمام جدل جديد حول معايير الانتقاء وشفافية النتائج.

أما اجتماعياً، فمن المنتظر أن يساهم تعزيز الإطار الصحي في تحسين جودة الخدمات بالمستشفيات العمومية، خاصة في الجهات الداخلية التي تعاني من نقص فادح في الموارد البشرية. ويُطرح هنا سؤال جوهري: هل تكفي هذه الانتدابات لسد الثغرات القائمة، أم أنّ الحل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تشمل تحسين ظروف العمل والحد من هجرة الكفاءات؟

بين التطلعات والتحديات

يبقى نجاح هذه المناظرات مرهوناً بمدى نزاهة العملية ووضوح المعايير، فضلاً عن قدرة الوزارة على استيعاب المنتدبين في مواقع استراتيجية تعطي فعلاً دفعة نوعية للقطاع الصحي. فالتونسيون اليوم لا ينتظرون مجرد أرقام على الورق، بل خدمات ملموسة في المستشفيات والمراكز الصحية، وخطوات عملية للحد من معاناتهم اليومية في الحصول على الرعاية.

✍️ فريق تحرير موقع تونس 33
📌 المصدر: وزارة الصحة التونسية – القرار الوزاري المؤرخ في 30 سبتمبر 2025