عاجل/ المدارس الابتدائية في تونس تعلن إضرابًا شاملًا… إليك التفاصيل والتاريخ..

تتجه الجامعة العامة للتعليم الأساسي نحو تنفيذ إضراب عام قطاعي يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، يشمل كافة المدارس الابتدائية في البلاد. خطوة تراها النقابة ضرورية بعد أشهر من التفاوض غير المثمر مع وزارة التربية، في ظل ما تعتبره تدهورًا مستمرًا في الوضعية المالية والاجتماعية للمعلمين.

هذا التحرك يأتي ليؤكد حجم الاحتقان داخل القطاع، خصوصًا مع بداية سنة دراسية جديدة يحتاج فيها التلاميذ والأولياء إلى استقرار بيداغوجي طال انتظاره.

ملفات عالقة ومطالب متراكمة

النقابة أوضحت في بيانها أنّ هذا الإضراب ليس مجرد تحرك احتجاجي عابر، بل هو نتيجة تراكم ملفات لم تُحل منذ سنوات، من بينها:

• تحسين الأجور والمنح الخاصة بالمدرسين.
• تسوية وضعية النواب وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
• مراجعة نظام الترقيات بما يضمن العدالة بين الأساتذة.
• دعم التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي.
• توفير تجهيزات وبنية تحتية لائقة داخل المدارس الابتدائية.

هذه المطالب تكشف، بحسب ملاحظين، عن أزمة هيكلية عميقة تضرب التعليم الأساسي، حيث يواجه المعلمون ظروف عمل صعبة ونقصًا في الإمكانيات في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية.

غياب موقف رسمي واضح

وزارة التربية لم تصدر بعد أي رد رسمي حول الإضراب المعلن، غير أنّ مصادر مطلعة تشير إلى وجود محاولات أخيرة لاستئناف الحوار لتفادي تعطيل الدروس. ويرى خبراء أنّ نجاح هذه الجهود أو فشلها سيحدد مآل السنة الدراسية في مرحلتها الأولى.

التأثير على التلاميذ والأولياء

من المتوقع أن يُحدث الإضراب اضطرابًا واسعًا يشمل أكثر من مليون تلميذ في مختلف الولايات. هذا الوضع أثار قلق الأولياء الذين يخشون من تأثيره المباشر على التحصيل العلمي لأطفالهم، خصوصًا مع تكرار الإضرابات في السنوات الأخيرة.

تحليل: الإضراب ليس مجرد مطالب مالية

يرى متابعون أنّ تحرك النقابة هذه المرة لا يقتصر على الجانب المالي، بل يحمل رسالة سياسية واجتماعية للحكومة مفادها أنّ قطاع التعليم بحاجة إلى إصلاح جذري، وأن استمرار الوضع الحالي يهدد مستقبل المدرسة العمومية ويزيد من فقدان الثقة فيها. كما أنّ تزامنه مع بداية السنة الدراسية يزيد من حدّة الضغط على الوزارة ويدفعها للبحث عن حلول عاجلة.

خاتمة

إضراب 7 أكتوبر سيكون مؤشرًا على قدرة الدولة على إدارة الأزمات الاجتماعية والتجاوب مع المطالب القطاعية الحساسة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقرار تعليمي يحمي حقوق التلاميذ والمعلمين معًا.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33