عاجل : تحرك رسمي تونسي بعد إعتقال نشطاء على أسطول الصمود..

تعرضت مساء الأربعاء سفن أسطول الصمود العالمي المتجهة إلى غزة لاعتداء واعتراض من قبل القوات البحرية الإسرائيلية، ما أدى إلى اعتقال العشرات من النشطاء على متن السفن، بينهم نحو ثلاثين تونسياً من صحفيين، سياسيين، ناشطين في المجتمع المدني، وبرلمانيين.

رد فعل البرلمان التونسي

كشف النائب عبد الرزاق عويدات أن مكتب مجلس نواب الشعب سيناقش اليوم إصدار تحرك برلماني عاجل بشأن الاعتداء، مضيفاً أن كتلة الخط الوطني السيادي بصدد صياغة بيان رسمي لدعم المشاركين في الأسطول. وأكد أن المقاومة لكل دولة تتم بحسب إمكانياتها، وأن الضغط الشعبي والإعلامي على الصعيدين المحلي والدولي هو السبيل لدعم الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعلن النائب ثابت العابد أن اللجنة البرلمانية لمتابعة أسطول الصمود تعمل على طلب عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب، ومطالبة وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية بالتحرك الدبلوماسي لضمان إطلاق سراح النواب والمعتقلين الآخرين، بالإضافة إلى التواصل مع البرلمانات العربية والدولية لتفعيل الضغط الدولي.

الأبعاد القانونية والدبلوماسية

هذا الاعتراض الإسرائيلي يثير تساؤلات حول شرعية الاعتقالات ضد نشطاء مدنيين في المياه الدولية، خصوصًا مع تحميل الأسطول طابعاً إنسانياً ومساعدات لكسر الحصار عن غزة. وتصبح الدولة التونسية أمام اختبار مزدوج: حماية مواطنيها بالخارج، وتحويل الحادث إلى أولوية دبلوماسية على المستوى الدولي، بما يشمل الضغط على إسرائيل عبر قنوات رسمية ومنظمات حقوقية.

البعد الشعبي والإعلامي

الحادث يعكس قوة الرأي العام والضغط الشعبي كأداة سياسية فعالة. إذ يُتوقع أن تُرفع الأصوات داخل تونس وخارجها، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، ومطالبة بموقف حازم من قبل الحكومة، في ظل حساسيات الملف الفلسطيني وتأثيره الرمزي على الشارع العربي.

خاتمة

اعتداء إسرائيل على أسطول الصمود لا يقتصر على بعد عسكري أو أمني، بل يمثل اختباراً حقيقياً للدبلوماسية التونسية وقدرتها على حماية رعاياها في الخارج، بالإضافة إلى قياس مدى قدرة المجتمع المدني والبرلمان على تحريك ضغط سياسي وقانوني فعال على المستوى الدولي لضمان الإفراج عن المعتقلين ودعم القضية الفلسطينية.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33