إهمال أم خطأ طبي؟ وفاة شابة بمستشفى قفصة تُشعل فتيل أزمة صحية..
شهد المستشفى الجهوي بقفصة حادثة مؤلمة أودت بحياة فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، ما أثار موجة من الاستياء الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات للتحقيق في ملابسات الحادث وتحميل المسؤوليات.
ووفق شهادة والدتها، فقد توجهت العائلة إلى قسم الاستعجالي إثر تعرّض الفتاة لآلام شديدة في البطن، لكن طلب قبولها قوبل بالرفض، بسبب انتهاء صلاحية بطاقة العلاج، مما أدى إلى تأخر تدخل الأطباء وتدهور حالتها بشكل خطير، انتهى بوفاتها.
هذا الصمت الرسمي، سواء من وزارة الصحة أو إدارة المستشفى، زاد من حدة الغضب الجماهيري، خاصة في ظل غياب توضيحات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها، أو مدى التقصير المحتمل في تطبيق البروتوكولات الطبية الخاصة بالحالات الحرجة.
دعوات للتحقيق والتشريعات الإنسانية
ناشطون وحقوقيون طالبوا عبر بيانات ومداخلات إعلامية بفتح تحقيق إداري وقضائي شفاف لتحديد المسؤوليات، معتبرين أن تأخير العلاج بسبب وثيقة إدارية يُعد انتهاكًا صارخًا لحق الإنسان في الرعاية الصحية، ويضع المنظومة الصحية تحت مجهر النقد.
وأكدت منظمات المجتمع المدني أن حالات الطوارئ لا يجب أن تُقيّد بالشروط الإدارية، بل يجب أن تُعالَج وفق مقتضيات الواجب الإنساني والمهني، خصوصًا وأن هذه ليست الحادثة الأولى التي تُثار فيها مثل هذه الإشكالات.
أزمة الثقة في النظام الصحي
الحادثة فتحت نقاشًا واسعًا حول أوضاع المؤسسات الصحية في الداخل التونسي، ومدى تكافؤ الفرص بين المواطنين في الوصول إلى العلاج. كما أعادت إلى السطح أسئلة حول فعالية منظومة التأمين الصحي، ومحدودية الموارد البشرية والمادية في المستشفيات العمومية.
