عاجل بالفيديو : قرار قضائي عاجل يطيح بكبار المضاربين ومحتكري الأسواق..
كشف مصدر مسؤول لموقع تونس 33 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أصدرت يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من وكلاء البيع المعروفين باسم “الهبّاطة”. ويأتي هذا القرار على خلفية تهم الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار في الأسواق، ضمن جهود السلطات لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
خلفية الملف: حملة وطنية لمكافحة الاحتكار
أوضحت المصادر أن النيابة العمومية أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بـ11 شخصًا نهاية الأسبوع الماضي، وذلك إثر حملة وطنية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة. استهدفت الحملة وكلاء البيع المتورطين في رفع الأسعار بشكل غير قانوني والتلاعب بسوق المواد الأساسية، ما يهدد استقرار الأسواق وقدرة المواطن على اقتناء حاجياته بأسعار عادلة.
الإحالة على المجلس الجناحي: تطبيق صارم للقانون
بانتهاء آجال الاحتفاظ، أحالت النيابة العمومية الموقوفين الأحد عشر على المجلس الجناحي للمحاكمة، مع تأكيدها على إيداعهم السجن. وتأتي هذه الخطوة ضمن تطبيق صارم للقوانين الرادعة للمتلاعبين بالأسعار، وضمان عدم إفلات أي طرف من العقاب، بما يعكس جدية السلطات في حماية الاقتصاد الوطني.
ردود الأفعال والتحليل: أهمية الرقابة على الأسواق
تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية وطنية لمكافحة المضاربة والاحتكار، التي تهدف إلى تعزيز نزاهة الأسواق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وتشير المصادر إلى أن هذه الحملات ستستمر على مستوى مختلف الولايات لضمان توزيع عادل للمواد الاستهلاكية ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار. من الناحية التحليلية، تبرز هذه الواقعة هشاشة الأسواق أمام السلوكيات غير القانونية، وتؤكد ضرورة وجود آليات رقابية فعّالة ومستقلة، مع تحفيز المواطنين على التبليغ عن أي تجاوزات لضمان مراقبة مستمرة وفعالة.
أهمية الحملة على المواطن والأسواق
- حماية القدرة الشرائية: منع المضاربة والتلاعب يحمي المستهلك من ارتفاع الأسعار غير المبرر.
- ضبط الأسواق: الإجراءات القانونية تعزز ثقة المواطنين في نزاهة التوزيع.
- ردع المخالفين: العقوبات الرادعة على وكلاء البيع تشكل رسالة قوية للآخرين.
فيديو وزارة الداخلية:
المصدر: تونس 33
