الحكومة تقر الترفيع في منح هؤلاء… والرائد الرسمي يعلن التفاصيل..

أصدرت وزارة التربية يوم أمس الخميس 25 سبتمبر 2025 ثلاثة أوامر بالرائد الرسمي عدد 118، تضمنت زيادات معتبرة في جملة من المنح المخصصة للإطارات التربوية بمختلف الأسلاك. وتأتي هذه الخطوة في سياق اجتماعي واقتصادي حساس، وسط مطالبات متصاعدة من العاملين بالقطاع بتحسين ظروف العمل وتدارك تدهور المقدرة الشرائية.

الترفيع في المنح الوظيفية للمديرين والنظار

ينص الأمر عدد 417 لسنة 2025 على مراجعة المنحة الوظيفية لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. وقد تم تحديد المقادير السنوية الجديدة بـ3780 دينارًا للمدير رئيس، و3090 دينارًا للمدير الأول، و2760 دينارًا للمدير، فيما حُددت منحة الناظر بـ2040 دينار سنويًا. هذه الزيادات تهدف، حسب مصادر مطلعة، إلى تحفيز الإطارات الإدارية ودعم دورها في حسن تسيير المؤسسات، بعد سنوات من الانتقادات حول ضعف الامتيازات المالية الممنوحة لهذه الخطط مقارنة بحجم المسؤوليات.

منح جديدة للمستلزمات المدرسية بالابتدائي والإعدادي والثانوي

من جهة أخرى، أقر الأمر عدد 418 لسنة 2025 الترفيع في المنحة الخاصة بمصاريف المستلزمات المدرسية لفائدة المدرسين المباشرين بالمدارس الابتدائية. وسيتم صرف الزيادة بداية من سبتمبر 2024 ثم سبتمبر 2025، مع جدولة المتخلّد لسنة 2024 ليُصرف خلال سبتمبر 2026.

وبالمثل، نص الأمر عدد 419 لسنة 2025 على الترفيع في منحة المستلزمات المدرسية المخصصة لمدرّسي الإعدادي والثانوي والمعاهد النموذجية. وهو ما يُترجم توجّه الوزارة لتخفيف الأعباء المادية المباشرة على الأساتذة والمعلمين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية في السوق التونسية خلال السنوات الأخيرة.

القيمون والتفقد البيداغوجي مشمولون بالترفيع

لم تقتصر القرارات الجديدة على المديرين والمدرسين، بل شملت أيضًا سلك القيمين والقيمين العامين، إذ صدر الأمر عدد 420 لسنة 2025 لترفيع مقادير منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي لفائدة القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية. وقد شملت التعديلات سنوات 2022 و2024 و2025، على أن تُصرف المبالغ المتخلدة خلال سبتمبر 2026.

كما نص الأمر عدد 421 لسنة 2025 على الترفيع في نفس المنح لفائدة القيمين العامين التابعين لوزارة التربية، وفق رزنامة مشابهة. أما الأمر عدد 422 لسنة 2025 فقد أحدث “منحة التعيين” لفائدة أعوان سلك التفقد البيداغوجي بالابتدائي والإعدادي والثانوي، في خطوة يُنظر إليها كاعتراف إضافي بالدور المحوري الذي يضطلعون به في تأطير المنظومة التربوية.

قراءة تحليلية: إصلاحات مالية أم مسكنات ظرفية؟

رغم أن هذه الإجراءات تعكس تحركًا رسميًا للاستجابة لمطالب المربين، فإنها تطرح جملة من الأسئلة. هل تكفي هذه الزيادات لمواجهة التضخم المتسارع وغلاء المعيشة؟ وهل تمثل خطوة أولى نحو إصلاح شامل لأوضاع القطاع التربوي، أم أنها مجرّد تهدئة ظرفية لامتصاص الاحتقان الاجتماعي؟

تجدر الإشارة إلى أن النقابات التعليمية كانت قد طالبت مرارًا بزيادة المنح وتحيين الأجور، معتبرة أن أوضاع المربين المالية لا تتناسب مع حجم الأعباء البيداغوجية والاجتماعية. وفي هذا السياق، قد تُعتبر هذه الأوامر مكسبًا مهمًا، لكنها تظل غير كافية ما لم تُستكمل بإصلاحات هيكلية أوسع تشمل التجهيزات، البنية التحتية، وتطوير المناهج.

تأثير مباشر على السنة الدراسية الحالية

على المستوى العملي، يُنتظر أن تساهم هذه المنح الجديدة في تحسين المناخ الاجتماعي داخل المدارس والمعاهد، خاصة مع انطلاق السنة الدراسية 2025-2026 في ظرف دقيق. لكن جدولة صرف بعض المتخلدات إلى غاية سبتمبر 2026 قد تُثير تحفظات لدى جزء من المربين الذين يرون أن الحلول المالية المؤجلة لا تعالج الضغط المعيشي المباشر.

✍️ فريق تحرير موقع تونس 33
📖 المصدر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 118 – 25 سبتمبر 2025