بعد تدخل رئاسي.. تغييرات مرتقبة في أسعار اللحوم بالأسواق التونسية..
عاجل: قرار رئاسي جديد يحدد أسعار اللحوم في تونس.. التفاصيل الكاملة
في خطوة غير مسبوقة منذ سنوات، دخل اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 قرار رئاسي جديد حيّز التنفيذ، يقضي بتحديد أسعار اللحوم الحمراء في السوق التونسية. القرار الذي أعلن عنه رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، يعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو التدخل المباشر لكبح جماح الأسعار وضبط مسالك التوزيع بعد موجة من الغلاء غير المسبوق.
تفاصيل القرار الجديد
تم تحديد سعر لحم الضأن المحلي عند 40 دينارًا للكلغ بعد أن بلغ في الأشهر الماضية 65 دينارًا، فيما حُدّد سعر لحم الأبقار بـ32 دينارًا للكلغ الواحد. هذه الأسعار الجديدة سيتم تعميمها تدريجيًا في شركة اللحوم ونقاط البيع الرسمية والفرعية في مختلف ولايات الجمهورية، بهدف فرض الانضباط والرقابة على السوق.
قراءة في خلفيات القرار
الخطوة الرئاسية جاءت بعد تنامي الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار اللحوم بشكل قياسي خلال الأشهر الأخيرة، وسط اتهامات متكررة لشبكات توزيع ومضاربين بالتحكم في الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة. هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار أرهقت المستهلك التونسي وأثرت على قدرته الشرائية، ما جعل التدخل الحكومي أمرًا حتميًا لتخفيف العبء عن العائلات.
تأثيرات متوقعة على السوق
من المنتظر أن يسهم القرار في كبح جماح أسعار اللحوم وتخفيف الضغوط على المستهلك، خاصة مع تراجع هوامش الربح التي كانت تصل إلى مستويات مبالغ فيها. كما يُتوقع أن ينعكس هذا الإجراء على أسعار المطاعم والفنادق، التي ستستفيد بدورها من تراجع الكلفة، بما قد يؤدي إلى تحريك الاستهلاك الداخلي بعد فترة من الركود.
مع ذلك، تبقى تحديات التطبيق الفعلي قائمة، إذ يتطلب القرار آليات رقابة صارمة لضمان التزام جميع الأطراف من مورّدين وباعة بالتسعيرة الجديدة، خاصة في المناطق الداخلية والأسواق الأسبوعية حيث تنشط السوق الموازية.
بين الإجراء الظرفي والسياسة الاستراتيجية
القرار يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول دور الدولة في ضبط الأسعار في قطاعات حيوية أخرى مثل الحبوب والزيوت. محللون اقتصاديون يعتبرون أن نجاح هذه التجربة في قطاع اللحوم قد يشجع على تعميمها، في إطار سياسة اقتصادية متكاملة تهدف إلى حماية المستهلك وإعادة الثقة في السوق.
لكن السؤال المطروح هو: هل يكفي تحديد الأسعار وحده لإنهاء المضاربة وضبط السوق؟ أم أن الأمر يتطلب إصلاحًا شاملًا لمسالك التوزيع، بما يشمل الدعم اللوجستي وتعزيز الرقابة على نقاط البيع؟
موقف المستهلكين والآفاق المقبلة
المستهلك التونسي اليوم في انتظار النتائج الفعلية لهذه الخطوة. فالتجارب السابقة أثبتت أن أي إجراء غير مصحوب بإصلاحات هيكلية يبقى تأثيره محدودًا وزمنيًا. لذلك، يُنتظر أن يكون هذا القرار نقطة انطلاق نحو سياسة اقتصادية أكثر صرامة في مواجهة الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
✍️ فريق تحرير موقع تونس 33
🔗 المصدر: تصريحات رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك – متابعة ميدانية
