عاجل : خفض سعر اللحوم إلى 40 دينار.. رئيس القصابين يوضح..

في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول أسعار اللحوم الحمراء في السوق التونسية، نفى أحمد العميري، رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، وجود أي قرار رسمي يقضي بخفض سعر الكيلوغرام إلى 40 دينارًا، واصفًا ما يتم تداوله بـ“المغالطة للرأي العام”. وأكد العميري أنّ القرارات الرسمية الخاصة بأسعار اللحوم لا تصدر عبر تصريحات فردية، بل تأتي مباشرة من رئاسة الجمهورية وتُوجّه إلى وزارة التجارة لتعميمها على مختلف المتدخلين في القطاع.

توريد منتظم لسدّ النقص المزمن في الإنتاج المحلي

أوضح العميري أنّ نقص الإنتاج الحيواني المحلي، المستمر منذ عام 2016، دفع السلطات إلى انتهاج سياسة توريد منتظم للحوم المبردة لتغطية الطلب المحلي المرتفع. وبيّن أنّه يتم إدخال حاوية واحدة أسبوعيًا تضم حوالي 1200 رأس غنم بما يعادل 20 طنًا من اللحوم، يتم بيعها بأسعار تفاضلية للمستهلك التونسي تقدّر بـ39.800 دينار للكيلوغرام، بهدف الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وتفادي انفلات الأسعار.

تباين في التصريحات يثير الجدل

ويأتي تصريح العميري ردًا على تصريحات سابقة أدلى بها لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، الذي أكد تحديد سعر لحم الخروف المحلي بـ40 دينارًا للكيلوغرام بقرار “رئاسي سيادي”. هذا التباين في المعطيات أثار نقاشًا واسعًا حول غياب المعلومة الدقيقة وضرورة ضبط الرسائل الرسمية المتعلقة بالقطاع الحيوي للمواد الغذائية.

دعوة لتعميم المبادرة على كامل تراب الجمهورية

دعا العميري إلى تعميم مبادرة بيع اللحوم المبردة بأسعار مدعمة على مختلف ولايات الجمهورية، لتمكين المستهلك من الحصول على لحوم بجودة وأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أنّ العديد من أصحاب محلات الجزارة أبدوا استعدادهم للانخراط في هذا البرنامج، بما يسهم في كسر احتكار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للتونسيين.

آفاق استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية

تؤكد الغرفة الوطنية للقصابين أنّ تواصل توريد اللحوم المبردة سيؤدي إلى انخفاض تدريجي في الأسعار واستقرار السوق، خاصة مع ضغط الطلب المحلي في المواسم الاستهلاكية الكبرى. ويأتي ذلك في إطار سياسات حكومية أوسع تهدف إلى حماية المستهلك وضمان توازن الأسواق الغذائية الحيوية.

خاتمة

الجدل القائم حول أسعار اللحوم الحمراء يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع الغذائي في تونس بين ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب. وبينما ينفي المهنيون وجود قرار رسمي بخفض الأسعار، تظل مبادرة اللحوم المبردة خطوة عملية لتخفيف العبء عن المستهلك وحماية القدرة الشرائية في ظل ظرف اقتصادي ضاغط.

المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33