عاجل: إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد غالية بنت الحاج.. ما وجده المحققون في هاتفها صادم جدا..

تعيش الأوساط القانونية والإعلامية في تونس منذ ساعات على وقع جدل جديد، بعد قرار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 الاحتفاظ بالناشطة المعروفة على منصة TikTok “غالية بنت الحاج”، في قضية وُصفت بأنها “امتحان حقيقي لحدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي التونسي”.

🎥 من “ترند” افتراضي إلى ملف قضائي حقيقي

القصة بدأت بعد أن تداولت شبكات التواصل الاجتماعي سلسلة من مقاطع الفيديو والصور التي نشرتها المعنية، اعتُبرت من قبل عدد كبير من المتابعين “صادمة ومنافية للأخلاق العامة”. وسرعان ما تدخلت النيابة العمومية لتفتح بحثًا قضائيًا بتهم الاعتداء على الأخلاق الحميدة، التجاهر بفحش، ولفت النظر لوجود فرصة لارتكاب فجور.
لكن المفاجأة كانت في توجيه تهمة إضافية بالإيهام بجريمة، بعد نشر خبر كاذب يزعم تعرضها للقتل من قبل أشخاص من دولة مجاورة، وهو ما تبيّن لاحقًا أنه ادعاء مفبرك لإثارة التفاعل.

⚖️ القضاء يتحرك والنيابة تصدر بطاقة إيداع

بحسب مصادر قضائية تحدثت لـ“تونس 33”، فقد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد “غالية بنت الحاج”، في انتظار استكمال الأبحاث القضائية. ووفق نفس المصادر، فإن الملف يعالج في إطار “التطبيق الصارم للقانون على المحتوى الرقمي الذي يمسّ بالنظام العام أو ينشر أخبارًا زائفة”.
القضية لم تمر مرور الكرام، إذ أعادت إلى الأذهان سلسلة من الملفات المماثلة التي شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، في ظل تصاعد تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وتحولها إلى فضاء مفتوح لتجاذب القيم والمعايير الأخلاقية.

🌐 حين تتحول الشهرة إلى عبء

في قراءة تحليلية للظاهرة، يرى مختصون في علم الاجتماع الرقمي أن قضية “غالية بنت الحاج” تعكس إشكالية أعمق من مجرد مخالفة قانونية، فهي تعبّر عن تضخم ثقافة “الترند” والرغبة في الظهور بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب الذوق العام أو القوانين النافذة.
ويؤكد الباحث في الاتصال الرقمي طارق البكوش أن “الشهرة السريعة في المنصات الجديدة مثل TikTok جعلت بعض المستخدمين يخلطون بين حرية التعبير وحرية الإساءة، في غياب وعي كافٍ بالعواقب القانونية”.

📱 بين حرية التعبير ومسؤولية النشر

القضية أعادت أيضًا النقاش حول مدى جاهزية الإطار التشريعي التونسي لتنظيم المحتوى الرقمي. فبين من يرى أن القانون صارم إلى حدّ خنق حرية التعبير، ومن يطالب بتشديد الرقابة على المحتوى المخلّ بالحياء، تبقى المسألة رهينة إرادة سياسية لوضع ضوابط واضحة ومتوازنة تضمن الحرية وتحمي المجتمع في الوقت ذاته.

🧭 في انتظار الحسم

من المنتظر أن تكشف الأيام القادمة عن تطورات جديدة في الملف، خصوصًا مع الضغوط المتزايدة من منظمات المجتمع المدني لمراجعة النصوص القانونية التي تُطبّق على صناع المحتوى.
لكن المؤكد أن قضية “غالية بنت الحاج” لن تكون الأخيرة، بل قد تكون جرس إنذار لبقية المؤثرين الذين يختبرون حدود الحرية في عالم تحكمه خوارزميات الشهرة وسرعة التفاعل أكثر مما تحكمه القيم والمعايير.

—
🖋️ فريق تحرير موقع تونس 33