بالأسماء: الإفراج عن 9 معتقلين جدد بعد خروج سنية الدهماني..

شهد ملف هنشير الشعّال بولاية صفاقس تطورًا قضائيًا مهمًا اليوم الخميس، بعد إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرار الإفراج عن تسعة موقوفين، ضمنهم مسؤولون كبار ووزير سابق، في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في التصرف بالعقار الفلاحي الكبير الواقع ضمن الملك العام للدولة.

الشخصيات المفرج عنها والضمانات المالية

ويشمل القرار الإفراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيّب، والمدير العام للأراضي الدولية، إضافة إلى عدد من الإطارات المرتبطة بالملف إداريًا وماليًا. وتم الإفراج عن سبعة منهم مقابل ضمان مالي محدود تراوح بين 10 و50 ألف دينار، فيما تم الإفراج عن شخصين دون أي ضمان مالي، بما يعكس تفاوت المسؤوليات وطبيعة الشبهات الموجهة لكل طرف.

حساسية الملف الاقتصادي والإداري

تُعد هذه القضية من الملفات الثقيلة نظرًا لقيمتها الاقتصادية وارتباطها بقطاع الأراضي الفلاحية وأملاك الدولة. وقد استغلت فترة الإيقاف الاحتياطي لمراجعة الوثائق والمعاملات المالية والإدارية المرتبطة بالعقار، للتأكد من مطابقتها للقوانين والإجراءات المعمول بها، وهو ما يوضح جدية الرقابة القضائية على هذا النوع من الملفات ذات الطابع الفني والمالي المعقد.

استمرار التحقيقات ومراحل لاحقة

تشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيقات ستواصل نسقها المكثف خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية استدعاء المفرج عنهم لاحقًا لإكمال الاستنطاقات، إضافة إلى استدعاء شهود ومسؤولين آخرين للمزيد من التدقيق. ويُتوقع أن تُسلط التحقيقات الضوء على سلسلة المعاملات والقرارات السابقة، وتكشف مدى التزام الإدارات المعنية بالقوانين المنظمة لإدارة الأراضي العمومية.

تحليل خاص من فريق تحرير تونس 33

يمثل الإفراج عن هؤلاء المسؤولين خطوة قضائية محسوبة، تهدف إلى الموازنة بين استمرارية التحقيقات وحفظ الحقوق الفردية للموقوفين. كما يعكس القرار نهجًا متدرجًا في التعامل مع الملفات الحساسة التي تمس المال العام، بما يتيح للقضاء مواصلة التدقيق الفني والإداري دون الضغط على مسار التحقيق.
هذا التطور يُبرز أيضًا حاجة القطاع القضائي إلى تضافر جهود متعددة من خبراء في القانون والإدارة والمالية لمتابعة مثل هذه الملفات المعقدة، التي تجمع بين البعد الفني والإداري والسياسي، وهو ما يعكس تحديات الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد في تونس.

فريق تحرير موقع تونس 33
المصدر: مصادر قضائية تونسية + متابعة ميدانية