بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري: هذا ما تغيّر في آجال الاستخراج..
استخراج بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري: كل التفاصيل حول الآجال الجديدة
تتجه تونس بخطى متسارعة نحو اعتماد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، في إطار رؤية شاملة لا تقتصر على التحديث التقني فحسب، بل تشمل أيضًا تعزيز البعد الحقوقي وحماية المعطيات الشخصية. وفي هذا السياق، أكدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، أحلام خرباش، أن المشروع يهدف أساسًا إلى تأمين هوية المواطنين وضمان المساواة والشفافية في التمتع بالحقوق الأساسية، وفق مقاربة تحترم المعايير القانونية والحقوقية.
إصلاحات مبرمجة ضمن التحول الرقمي للدولة
يمثل مشروع الوثائق البيومترية أحد أبرز محاور الإصلاحات المبرمجة في إطار التحول الرقمي للإدارة التونسية، حيث تسعى الدولة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع الخدمات وتقليص التعقيدات البيروقراطية. وترى وزارة الداخلية أن اعتماد هذه المنظومة سيساهم في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، مع توفير مستويات أعلى من الدقة والأمان في المعاملات الرسمية.
الجدول الزمني: الانطلاق نهاية 2026 أو بداية 2027
من جانبه، أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن طلب العروض الخاص بمنظومة بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر البيومتري سيُكشف عنه في القريب العاجل، على أن تنطلق المراحل الإجرائية تباعًا. وأكد أن دخول المشروع حيّز الاستغلال الفعلي سيكون نهاية سنة 2026 أو مطلع 2027 على أقصى تقدير، في إطار التوجه الوطني لتحديث الإدارة وتعزيز الأمن الرقمي، وذلك خلال مشاركته في الدورة 39 لأيام المؤسسة التي نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
الرهان على الكفاءات الوطنية والشركات الناشئة
شدد وزير تكنولوجيات الاتصال على أهمية إطلاق برنامج وطني لدعم الكفاءات التونسية والحفاظ على الخبرات المحلية، بما يسمح بمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا الرقمية. وأوضح أن هذا التوجه سيتم بالشراكة مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وعدد من الهياكل العمومية، مع التعويل بشكل خاص على الشركات الناشئة باعتبارها محركًا رئيسيًا للابتكار والتحول الرقمي.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
يمثل مشروع الوثائق البيومترية خطوة سيادية بالغة الأهمية، ليس فقط من زاوية رقمنة الخدمات، بل أيضًا من حيث تعزيز ثقة المواطن في المنظومة الإدارية وحماية معطياته الشخصية في ظل تصاعد التحديات الرقمية. غير أن نجاح هذا المسار يبقى مرتبطًا بمدى شفافية الصفقات، وجاهزية الإطار القانوني، وقدرة الدولة على تحقيق توازن حقيقي بين الأمن الرقمي وضمان الحقوق والحريات. كما أن إشراك الكفاءات المحلية والشركات الناشئة قد يحول المشروع من مجرد تحديث تقني إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الرقمي في تونس.
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: تصريحات رسمية لوزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال
