تنبيه هام: آخر أجل غدًا… قرار يخصّ الأُجراء والمتقاعدين..
عاجل: غدوة آخر نهار… يهم الأُجراء والمتقاعدين
تعيش الإدارات الجبائية خلال الأيام الأخيرة من الآجال القانونية حالة من الضغط المتزايد، مع اقتراب الموعد النهائي لإيداع التصاريح الفردية على الدخل بالنسبة للأُجراء والمتقاعدين، المحدّد ليوم 5 ديسمبر 2025. ويأتي هذا الموعد ضمن الالتزامات السنوية التي تفرضها المنظومة الجبائية لضمان استخلاص عادل ومنظم لمداخيل الدولة.
المطلوب من المواطنين: تذكير بالالتزامات الضريبية السنوية
يؤكّد عدد من الخبراء أن التصريح السنوي يشمل كل الأشخاص الطبيعيين المعنيين بمداخيل سنة 2024، التي يتعيّن الإبلاغ عنها قبل انقضاء يوم 5 ديسمبر الجاري. وتشير التقديرات إلى أنّ أي تأخير في الإيداع يترتّب عنه خطايا تُحتسب بنسبة 1.25% عن كل شهر تأخير، ما يجعل الكلفة السنوية للعقوبات تصل إلى حوالي 15%، وهو رقم يُعتبر مرتفعًا مقارنة بالإجراءات البسيطة المطلوبة لإنهاء العملية في آجالها.
تذكير رسمي من الإدارة العامة للأداءات
وفي سياق متصل، أعادت الإدارة العامة للأداءات التأكيد على أنّ آخر أجل للتصريح يشمل:
- الأُجراء العاملين في القطاع العام والخاص
- المنتفعين بجرايات تقاعد
- أصحاب الإيرادات العمرية من مصادر تونسية أو أجنبية
وشدّدت الإدارة على ضرورة الالتزام بالتواريخ المحددة، خاصة في ظل التوجهات الجديدة نحو رقمنة الخدمات الجبائية.
مواعيد جبائية أخرى خلال شهر ديسمبر
لا يقف التقويم الجبائي عند موعد 5 ديسمبر، بل يشمل محطات أخرى تهم فئات مختلفة من المواطنين. حيث جاء في بلاغ رسمي:
- 15 ديسمبر: آخر موعد للتصاريح الشهرية للأشخاص الطبيعيين.
- 22 ديسمبر: آخر أجل للتصاريح الشهرية للأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح والدفع الإلكتروني.
- 25 ديسمبر: موعد نهائي لإيداع التصريح الخاص بالقسط الاحتياطي الثالث للأشخاص الطبيعيين.
هذه التواريخ تمثل خارطة طريق شهرية للمكلّفين بواجباتهم المالية تجاه الدولة، في وقت تتجه فيه المنظومة الجبائية نحو تعزيز الرقابة الإلكترونية والتصريح عن بُعد.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
يرى فريق تونس 33 أن تسارع الروزنامة الجبائية خلال الشهر الأخير من السنة يكشف حجم الاعتماد المتزايد على الموارد الداخلية لتعزيز ميزانية الدولة.
لكن بالمقابل، تُطرح أسئلة جوهرية حول قدرة جزء من المواطنين، خصوصًا المتقاعدين، على مواكبة المنصات الإلكترونية التي أصبحت اليوم الوسيلة الأساسية للتصريح.
كما يلاحظ أن الخطايا المفروضة على المتخلفين، رغم أنها تهدف إلى دفع الانضباط الجبائي، قد تمثل عبئًا إضافيًا على الفئات الضعيفة، ما يستدعي تطوير حملات توعوية وتبسيط الإجراءات.
ويبقى الرهان الأكبر هو الانتقال نحو منظومة جبائية أكثر عدلًا وشفافية، تُراعي الفوارق الاجتماعية وتدعم الامتثال الطوعي بدل الاقتصار على العقوبات.
المصدر
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33، المرجع: الإدارة العامة للأداءات
