أقرّ مجلس نواب الشعب الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والذي ينص على إدراج زيادات جديدة في الأجور والمرتبات للقطاعين العام والخاص خلال السنوات 2026 و2027 و2028. وتأتي هذه المصادقة في مرحلة تتزايد فيها الضغوط الاجتماعية، فيما تبقى تفاصيل النسب بيد الحكومة التي ستُعلن عنها في الأسابيع الأولى من السنة الجديدة.
شمول الزيادات لجرايات المتقاعدين
الفصل المصادق عليه لا يقتصر على الموظفين المباشرين، بل يشمل متقاعدي القطاعين العام والخاص عبر ترفيع يُضبط بمقتضى أوامر حكومية. وهو توجّه يعكس رغبة في تقليص الضغط على شريحة واسعة تضررت من الموجات المتتالية لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
آخر زيادة كانت سنة 2022… والمعطيات تشير إلى مراجعة أوسع
بحسب معطيات تحصل عليها تونس 33، فإن آخر زيادة رسمية في الوظيفة العمومية تعود إلى اتفاق 2022، حيث قُسّمت الزيادات إلى ثلاثة أقساط تراوحت قيمتها بين 195 و300 دينار.
المعطيات الجديدة تفيد بأن القيمة التي تمت إضافتها قبل ثلاث سنوات ستكون الحدّ الأدنى المرجّح للزيادات المقبلة، مع إمكانية اعتماد نسب أعلى مراعاةً للتدهور المسجل في القدرة الشرائية خلال الأعوام الأخيرة.
موعد صرف الزيادات: استحقاق يبدأ في جانفي وصرف قد يتأخر
القانون ينص على أن الزيادات تُسند بعنوان كامل سنوات 2026 و2027 و2028، ما يعني أن تاريخ الاستحقاق ينطلق فعليًا يوم 1 جانفي 2026.
لكن من غير المستبعد، وفق مصادر مطلعة، أن يتم الصرف في مرحلة لاحقة مع مفعول رجعي، نظرًا لارتباط ذلك بضبط الميزانية النهائية وتوفر الاعتمادات.
اختلافات متوقعة بين القطاعين العام والخاص
يوضح الخبير الاجتماعي بدر السماوي أن الزيادات في الأجور لا تُطبق بالطريقة ذاتها في جميع القطاعات.
ففي القطاع العام تُدرج عادة في شكل زيادات تدريجية يتم توزيعها على أشهر السنة، أما في القطاع الخاص فتخضع للاتفاقات المشتركة ولوضعية كل مؤسسة مالية، ما يجعل التوحيد الكامل للنسب أمرًا صعبًا بصفة طبيعية.
لماذا لم تحدَّد نسب الزيادة بعد؟
الحكومة تضع في قانون المالية التوجه العام فقط، بينما تُضبط النسب النهائية بعد استكمال توزيع الاعتمادات على مختلف الأبواب، خصوصًا المتعلقة بالأجور، الدعم، والديون.
ووفق تقديرات خبراء تحدثوا لـ تونس 33، فإن تأجيل الإعلان عن النسب يعكس رغبة في تجنّب التزامات مالية قد لا تتحملها المالية العمومية قبل مراجعة الفجوات التمويلية المنتظرة لسنة 2026.
تحليل أو تعليق خاص من فريق تحرير تونس 33
تُعدّ المصادقة على الترفيع في الأجور خطوة اجتماعية مهمة، لكنها تبقى غير مكتملة طالما أن النسب النهائية غير معلَنة. فالموظفون والمتقاعدون يعيشون منذ سنوات تحت ضغط مستمر بسبب تآكل الأجور وتراجع قيمة الدينار، ما يجعل أي زيادة جديدة خاضعة لتقييم دقيق من حيث نجاعتها وقدرتها على تحسين مستوى العيش الحقيقي.
من جهة أخرى، يُتوقّع أن تواجه الحكومة تحديات صعبة لضبط زيادات متوازنة تراعي القدرة الشرائية دون الإضرار بتوازنات الميزانية، خاصة في ظل ارتفاع كتلة الأجور وتضييق هامش التمويل الخارجي.
وسيكون الإعلان النهائي عن النسب، خلال الأسابيع الأولى من 2026، لحظة فارقة ستحدد حجم التفاعل الاجتماعي ومسار الاستقرار خلال السنة.
📌 المصدر
فريق تحرير موقع تونس 33
