أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري، يوم الأربعاء 26 فيفري 2025، على مجلس وزاري مضيّق بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّص لبحث آليات دعم التماسك الأسري وتعزيز حماية الفئات الهشة بعد الطلاق.
🟦 نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق
أوصى المجلس بإحداث نظام متطوّر لضمان النفقة وجراية الطلاق، يتضمن معايير دقيقة لشروط الاستحقاق، وآليات تدخل أكثر فاعلية لصندوق الضمان. ويهدف هذا النظام إلى تمكين المرأة المطلقة وأطفالها من التغطية الاجتماعية وتحقيق الاندماج الاقتصادي، في ظل التحديات التي تواجهها هذه الفئة.
كما شدد المجلس على ضرورة حوكمة الصندوق وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع اقتراح فتح مصادر تمويل بديلة تضمن ديمومته وفاعليته.
🟨 التوفيق الأسري: آلية جديدة لحل النزاعات
ضمن ذات الإطار، تم اقتراح بعث نظام التوفيق الأسري، الذي يرتكز على حل الخلافات العائلية عبر آلية الوساطة، سواء خلال فترة التقاضي أو بعدها. ويشمل المشروع إحداث خط “الموفّق الأسري”، لتولي مهام الوساطة والمرافقة النفسية والاجتماعية، بهدف نشر ثقافة الحوار وتقليص نسب الطلاق والنزاعات القضائية.
🟩 مقاربة شاملة لحماية الأسرة
وتندرج هذه المبادرات في إطار توجه الحكومة نحو سياسات اجتماعية شاملة تحمي الأسرة وتُعزز من صلابتها، خصوصًا في ظل ما تشهده البلاد من تحوّلات اجتماعية واقتصادية متسارعة.
