بشرى سارة: المتقاعدون في القطاع الخاص يترقبون زيادات تاريخية في المعاشات..
تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على ملف حساس يهم آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص (CNSS)، في محاولة لتقليص الفجوة القائمة منذ سنوات مع جرايات القطاع العام (CNRPS). هذه الخطوة تأتي في سياق ارتفاع كلفة المعيشة وتسارع التضخم، ما جعل التفاوت بين المتقاعدين أكثر وضوحًا وإلحاحًا للمعالجة.
جذور الفجوة بين CNSS وCNRPS
الاختلاف يعود إلى تركيبة النظامين:
- CNSS يغطي القطاع الخاص بنسب مساهمة متفاوتة ومسارات مهنية غير مستقرة.
- CNRPS يغطي القطاع العام بأجور مرجعية أعلى ومساهمات أكثر انتظامًا.
هذا التباين التاريخي في التمويل والاحتساب خلق فجوة واضحة في مستوى الجرايات، ما جعل العدالة الاجتماعية مطلبًا ملحًا.
الأدوات الممكنة للإصلاح
تدرس الوزارة عدة سيناريوهات، من بينها:
- زيادات انتقائية لصالح أصحاب الجرايات الضعيفة.
- آلية تعديل سنوية مرتبطة بالأجر الأدنى أو بمؤشر التضخم.
- تحسين تحصيل الموارد عبر مقاومة التهرّب وجدولة ديون المؤسسات.
- منح ظرفية تعويضية تستهدف الفئات الأضعف بشكل مباشر.
الكلفة والتحديات
أي تعديل دائم يتطلّب موارد مالية جديدة. لذلك، فإن المقاربة الواقعية تمزج بين:
- تعزيز الاستخلاص من المؤسسات.
- اعتماد حلول مرحلية قصيرة المدى.
- التفكير في إصلاحات هيكلية على المدى المتوسط تراعي التوازنات المالية والديمغرافية.
ما الذي ينتظر المتقاعدين؟
في حال اعتماد الإصلاح، سيستفيد مباشرة أصحاب الجرايات الدنيا في القطاع الخاص، ما يعزز قدرتهم الشرائية ويُقارب العدالة مع نظرائهم في القطاع العام. لكن التحدي الأكبر يبقى في استدامة التمويل، حتى لا تتحول الإجراءات إلى عبء إضافي على المالية العمومية.
الخلاصة
نجاح الإصلاح يتوقف على ثلاثة شروط أساسية:
- الاستهداف الدقيق للفئات الأضعف.
- آلية تعديل واضحة مرتبطة بمؤشرات معيشية.
- تمويل مستدام قائم على تحصيل أفضل وحوافز للالتزام.
دون هذه العناصر، سيظل الإصلاح مجرّد حلول ظرفية غير قادرة على تغيير قواعد المنظومة.
