🚨 تسريبات من البرلمان: تعديل وزاري كبير يلوح في الأفق.. وأسماء ثقيلة تغادر..

أثار تصريح النائب أحمد سعيداني جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، بعد أن رجّح في تدوينة له على موقع فيسبوك اقتراب تعديل حكومي شامل قد يشمل رئيسة الحكومة سارة الزعفراني حرم الزنزري وعددًا من الوزراء، خاصة وزراء البيئة والصناعة والطاقة، بسبب ما وصفه بـ”الأداء المرتبك والضعيف” خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة.

🔹 أداء حكومي تحت المجهر

بحسب سعيداني، فإن الوزراء المعنيين فشلوا في إقناع النواب والرأي العام، إذ جاءت مداخلاتهم – على حد قوله – “باهتة وتفتقر إلى العمق السياسي”، معتبرًا أن الحكومة فقدت بوصلة التواصل مع البرلمان ومع الشارع على حدّ سواء.
وأشار إلى أن وزيري التجهيز والصحة قدّما مداخلتين وصفهما بـ”المرتبكتين”، موضحًا أن وزير الصحة بدا وكأنه “يرتدي جبة سياسية لا تناسبه”، إذ اعتمد في خطابه على تكرار عبارات مثل “حرص السيد الرئيس”، في ما اعتبره النائب “دليلًا على غياب المبادرة وذوبان الشخصية السياسية للوزير”.

🔹 وزارة البيئة في دائرة الشك

وفي سياق متصل، لفت سعيداني إلى أن وزير البيئة – الذي تغيّب عن الجلسة البرلمانية – أصبح “خارج دائرة الثقة الرئاسية”، متوقعًا أن يتم إعفاؤه من مهامه قريبًا.
كما لم يوفّر سعيداني وزير التجهيز من انتقاده، معتبرًا أن مداخلته كانت “ارتجالية ومليئة بالتردد”، خاصة في تناوله لملف المجمع الكيميائي والمشاريع المعطلة، وهي ملفات من صميم اختصاص وزارة الصناعة والطاقة. هذا الخلط، حسب قوله، يعكس “ارتباكًا واضحًا في توزيع الأدوار داخل الفريق الحكومي”.

🔹 رئيسة الحكومة في مرمى الانتقادات

سياسيًا، يرى النائب أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تبدو في وضع “استقالة غير معلنة”، معتبرًا أن وجودها في القصبة أصبح “رمزيًا لتسيير الأعمال فقط”.
هذا التصريح يُعيد إلى الواجهة الحديث عن احتمال إعفائها أو إعادة تشكيل الحكومة، في ظل تقييم سلبي لأداء عدد من الوزراء وضعف التنسيق بينهم، ما قد يدفع رئيس الجمهورية إلى إجراء تعديل مرتقب لإعادة التوازن إلى الفريق الحكومي.

🔹 توازنات سياسية هشّة

سعيداني أكّد في ختام تحليله أن الجلسة البرلمانية الأخيرة كشفت غياب التنسيق الحكومي وضعف القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية “تتحرك بردود الفعل أكثر مما تبادر بخطط استراتيجية أو رؤية وطنية شاملة”.
ويرى مراقبون أن هذا النقد الحاد، الصادر عن نائب داخل المؤسسة التشريعية، يعكس تآكل الثقة بين البرلمان والحكومة، ويشير إلى إمكانية حدوث تحولات سياسية كبرى في الفترة المقبلة، قد تبدأ بتعديل جزئي وتمتد إلى إعادة هيكلة أوسع للمشهد التنفيذي.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33