بشرى للتونسيين: منح سكنية للعائلات محدودة الدخل أقل من 564 دينار..

في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط المعيشية وغلاء تكاليف البناء، تواصل وزارة التجهيز والإسكان جهودها لدعم الفئات الهشة من خلال برنامج تحسين السكن، الذي يُعدّ أحد أبرز أدوات الدولة في مقاومة هشاشة البنية السكنية وضمان حدٍّ أدنى من الكرامة الاجتماعية.
الوزارة خصّصت هذا العام اعتمادات بقيمة 6,2 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن، وهو مبلغ موجّه للعائلات محدودة الدخل التي لا يتجاوز مدخولها الشهري الأجر الأدنى (564 دينارًا).

🔹 منحة غير قابلة للإرجاع: دعم مباشر للأسر الضعيفة

المدير العام للإسكان، نجيب السنوسي، أوضح خلال حضوره في برنامج “يوم سعيد” على الإذاعة الوطنية أنّ المنحة تصل إلى 5 آلاف دينار وتُمنح لمرة واحدة فقط، باعتبارها مساعدة اجتماعية تهدف إلى تحسين المساكن المتداعية والبسيطة في المناطق الريفية والشعبية.
وأكد السنوسي أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات من خلال تقليص مدة دراسة الملفات إلى أقل من شهر، مشيرًا إلى أن عملية التثبّت من الدخل تتم عبر بحث اجتماعي ميداني بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

🔹 1500 منحة منذ بداية العام: مؤشرات على ارتفاع الطلب

منذ جانفي 2025، تمّ إسناد 1500 منحة بقيمة إجمالية تجاوزت 55 مليون دينار، وهو ما يعكس تصاعد الطلب على هذا النوع من البرامج في ظلّ الأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة البناء ومواد التهيئة.
وفي السنوات الأخيرة، اضطرت الوزارة إلى توسيع قاعدة الاعتمادات لتلبية الطلب، إذ بلغت أحيانًا 8 ملايين دينار، في محاولة لاستيعاب الكم الكبير من الملفات الواردة من مختلف الولايات.

🔹 لا يشترط امتلاك المسكن

من الملاحظ أنّ البرنامج لم يحصر الانتفاع به في المالكين العقاريين، إذ يكفي إثبات السكن الفعلي عبر شهادة من العمدة المحلي، ما يجعل المنحة مفتوحة أيضًا أمام العائلات القاطنة في منازل عائلية أو قديمة. هذه المرونة الإدارية تُعدّ من نقاط القوة التي ساعدت في توسيع دائرة المستفيدين دون التعقيدات البيروقراطية المعتادة.

🔹 بين السياسات الاجتماعية والواقع الاقتصادي

رغم الطابع الإيجابي للمبادرة، فإنّ بعض المراقبين يعتبرون أنّ حجم الاعتمادات يبقى محدودًا مقارنة بحجم الطلب الوطني، خصوصًا في ظلّ غياب برامج موازية لإعادة تأهيل الأحياء القديمة والبنية التحتية في المدن الصغيرة.
ومع ذلك، يُحسب للوزارة حرصها على استدامة البرنامج سنويًا رغم ضغوط الميزانية العامة، بما يعكس توجّهًا واضحًا نحو تثبيت الحق في السكن كأولوية اجتماعية في السياسات العمومية.

في النهاية، يمكن القول إنّ برنامج تحسين السكن لا يقتصر على كونه منحة مالية، بل هو آلية اجتماعية تعكس فلسفة الدولة في التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار العمراني، في انتظار أن تتوسع رقعته ليشمل فئات أوسع ومناطق أكثر هشاشة.

📌 المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33
المرجع: الإذاعة الوطنية التونسية