عاجل – تونس: إصلاحات جديدة في قوانين النفقة والحضانة تثير الجدل..

طرحت عدة جمعيات ناشطة في مجال حماية الطفولة، بالتعاون مع بعض النواب، مشروع تعديل لقانون الأسرة، يركز على ملفات الطلاق، النفقة ورعاية الأطفال، في محاولة لمعالجة الإشكاليات الاجتماعية التي ترافق الانفصال الأسري.

إصلاح نظام الحضانة

أوضحت رئيسة منظمة حماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري، أن التوجه الحالي الذي يمنح الحضانة بشكل مباشر للأم لم يعد صالحاً في كل الحالات. ودعت إلى إقرار حضانة مشتركة بين الوالدين وفق ضوابط واضحة، تضمن للطفل الاستقرار النفسي والاجتماعي بعيداً عن الصراعات.

إعادة هيكلة النفقة

المقترح يطرح تغييراً شاملاً في معايير النفقة، حيث لن يقتصر الالتزام المالي على الأب وحده، بل يُراعى أيضاً دخل الأم وقدرتها على المساهمة. كما يتيح في بعض الحالات إسقاط النفقة عند اعتماد نظام الحضانة المشتركة، مع التأكيد على إعادة الاعتبار لدور الأب كشريك فعلي في التربية، وليس مجرد طرف مالي.

أرقام مقلقة ووضع اجتماعي هش

أشارت بالخذيري إلى وجود حوالي 150 ألف أب محل تتبعات قضائية بسبب قضايا النفقة، معتبرة أن هذا الرقم يعكس أزمة حقيقية تنعكس سلباً على الأطفال. كما حذّرت من أن التسرع في إصدار عقوبات سجنية ضد الآباء يعمّق معاناة الأبناء، الذين يجدون أنفسهم دون سند.

دعوة إلى مراجعة شاملة

ترى الجمعيات أن إعادة النظر في قوانين الطلاق والحضانة والنفقة باتت ضرورة ملحّة، بهدف صياغة نصوص قانونية أكثر عدلاً ومرونة، تراعي مصلحة الطفل أولاً وتستجيب للتحولات الاجتماعية الراهنة.