تونس تحت الصدمة.. أوراق مالية ممزقة تنتشر والسلطات توضح..
في مشهد أربك التونسيين خلال الأسابيع الأخيرة، عادت الأوراق النقدية القديمة والممزقة لتتداول بكثرة في السوق، سواء عبر الموزعات الآلية للبنوك ومكاتب البريد أو أثناء التعاملات اليومية. انتشار هذه الأوراق المتدهورة شكّل صدمة للمواطنين وأثار تساؤلات عن خلفيات الظاهرة ومن يقف وراءها.
فرضيات قانونية تكشف المسكوت عنه
الخبير في القانون البنكي محمد النخيلي طرح ثلاث فرضيات رئيسية تفسّر ما يحصل:
- أولًا: إدماج الأموال المصادرة في قضايا التهريب وتجارة الممنوعات داخل الدورة المالية الرسمية.
- ثانيًا: عمليات العفو الجبائي التي دفعت ببعض المدخرات القديمة المخزنة لسنوات إلى العودة فجأة عبر البنوك.
- ثالثًا: انتشار مخاوف من إصدار عملة جديدة، ما عجّل بإخراج الأموال القديمة من أماكن الإخفاء إلى التداول.
النخيلي دعا المواطنين إلى الحذر، مذكّرًا بأن الأوراق ذات الرقم التسلسلي الواضح يمكن تعويضها، بينما المتلفة بالكامل لا تُستبدل إلا عبر البنك المركزي.
خلل تقني يفاقم الأزمة
في مقابل هذا الطرح القانوني، قدّم الكاتب العام للفرع الجهوي للبنوك بصفاقس ياسين الطريقي قراءة تقنية، معتبرًا أن جزءًا من المشكلة مرتبط بـ تقادم الموزعات الآلية التي لم تعد قادرة على فرز الأوراق بكفاءة. وأضاف أن عمليات المراقبة البنكية تظل دقيقة، لكنها ليست معصومة من مرور أوراق غير صالحة للتداول، وهو ما يحمّل المؤسسات المالية مسؤولية تحديث تجهيزاتها.
ثقة مهزوزة وانتظار الإصلاح
بين التفسيرات القانونية والخلل التقني، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، حيث يواجه يوميًا أوراقًا متهالكة قد ترفضها بعض المحلات أو يصعب استبدالها بسهولة. هذه الوضعية تعكس أزمة ثقة في الخدمات المالية، وتطرح ضرورة تدخّل عاجل من البنك المركزي والبنوك التجارية لإيجاد حلول جذرية، سواء عبر تسريع سحب الأوراق التالفة من السوق أو تجديد البنية التحتية للقطاع.
