عاجل: قرارات عاجلة ومصيرية يصدرها المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير..

شهدت قصر الحكومة بالقصبة صباح الثلاثاء اجتماعًا وزاريًا برئاسة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خُصّص لمتابعة تقدّم مشاريع التحول الرقمي للإدارة، في خطوة تعكس إرادة سياسية متجددة لتسريع الانتقال نحو حوكمة إلكترونية شاملة تُبسّط الإجراءات وتُعزز الشفافية.

إدراج المشاريع الرقمية ولوحة قيادة وطنية

أبرز القرارات تمثلت في إدراج كل المشاريع الرقمية بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية، إلى جانب إحداث لوحة قيادة وطنية وقطاعية تسمح بقياس نسب الإنجاز زمنياً ومالياً، مع نشر مؤشرات الأداء بصفة دورية. هذه الآلية ستمنح مختلف الأطراف – من المموّلين إلى الرقابة والإعلام – أدوات متابعة دقيقة، وتُسهم في معالجة التعطيلات قبل استفحالها.

الترابط البيني… من التوصية إلى الإلزام

من النقاط المفصلية التي خرج بها الاجتماع: إلزام الوزارات والهياكل العمومية بآليات الترابط البيني وتبادل البيانات. عمليًا، سيُجبر هذا القرار الإدارات على اعتماد معرّفات موحّدة وواجهات برمجة (APIs) آمنة، ما سيُقلّص من الازدواجية في جمع الوثائق، ويُكرّس مبدأ “مرة واحدة فقط” في استخراج الوثائق، وهو معيار جوهري في الحكومات الرقمية الحديثة.

الدفع الإلكتروني والشمول المالي

التحول الرقمي لم يعد مقتصرًا على الملفات الإدارية، بل يمتد إلى المعاملات المالية. فقد تقرّر تطوير آليات الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي، ما من شأنه تسريع الخدمات، تقليص الطوابير، وإدماج شرائح أوسع في الدورة الاقتصادية الرسمية. كما يساهم ذلك في محاصرة الاقتصاد الموازي وتحسين تحصيل الإيرادات العمومية.

مكاسب مباشرة للمواطن

بالنسبة للمواطن، تعني هذه القرارات إجراءات أسرع، وثائق أقل، وتنقّل محدود بين الإدارات، إضافة إلى إمكانية إيداع الملفات وتتبعها رقمياً. أما المؤسسات، فستستفيد من وضوح أكبر في آجال الإنجاز والالتزامات المالية، وهو ما يعزز الثقة في الإدارة ويُشجع الاستثمار.

تحديات التنفيذ

لكن، ورغم وضوح الأهداف، يبقى الرهان الأكبر في تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع. فنجاح الإصلاح يتطلب حوكمة تقنية موحدة، حماية صارمة للمعطيات الشخصية، موارد مالية مستدامة للصيانة والتطوير، إلى جانب تكوين الموظفين والمستخدمين على المنظومات الجديدة. كما أن التشريعات الحالية قد تحتاج إلى تحديثات تُواكب هذه النقلة.

الخطوة القادمة

الحكومة أعلنت أن المرحلة المقبلة ستشمل نشر المعايير التقنية للربط البيني، جرد قواعد البيانات العمومية، وتنفيذ مشاريع تجريبية بين الوزارات قبل التعميم. كما سيُطلق الإصدار الأولي للوحة القيادة الوطنية، مع توسعة تدريجية للمؤشرات، إلى جانب تعميم وسائل الدفع الإلكتروني خاصة على الخدمات الأكثر إقبالاً.

🔎 خلاصة: القرارات الأخيرة تُجسّد انتقال تونس من مرحلة “التصوّر” إلى مرحلة “الإلزام والتنفيذ” في مسار التحوّل الرقمي. وإذا ما تم احترام آجال الإنجاز وضمان التنسيق بين الوزارات، فقد تتحول هذه الخطوة إلى نقطة تحول في علاقة المواطن بالإدارة، حيث تصبح السرعة والشفافية هي القاعدة لا الاستثناء.

📰 المصدر: رئاسة الحكومة – اجتماع مجلس وزاري حول التحول الرقمي (القصبة، الثلاثاء).