عاجل: رئيسة الحكومة تُصدر قراراً بإنهاء مهام مسؤول بارز..

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 عن رئيسة الحكومة، يقضي بإنهاء تكليف السيد حاتم الحطاب، المتصرف العام في الوثائق والأرشيف، من منصبه ككاهية مدير الأرشفة الإلكترونية والسمعية البصرية بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات والوثائق التكنولوجية التابعة للأرشيف الوطني.

قراءة في القرار

الخطوة تأتي في سياق حركة تغييرات إدارية تشهدها مؤسسات الدولة، خاصة في القطاعات ذات الصلة بالحوكمة وحفظ الذاكرة الوطنية. وتعتبر إدارة الأرشيف الوطني إحدى أهم المؤسسات، لما تحمله من مسؤولية في حماية الوثائق الرسمية وتطوير طرق أرشفتها لتواكب متطلبات العصر الرقمي.

البعد الإنساني للتغييرات

ورغم الطابع الإداري البحت للقرار، فإن مثل هذه التحويرات تترك دائمًا بصمة على المسار المهني للأشخاص المعنيين. فالمناصب القيادية في الهياكل الحساسة مثل الأرشيف الوطني لا تقتصر على المهام الإدارية، بل ترتبط أيضًا بقدرة المسؤول على حماية ذاكرة الدولة وضمان انتقالها بسلاسة إلى الأجيال القادمة.

بالنسبة للعاملين في المؤسسة، يحمل القرار إشارات إلى إمكانية إعادة هيكلة أو مراجعة سياسات التسيير، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول التوجهات المقبلة لرقمنة الأرشيف وتطوير خدماته. أما الرأي العام، فقد يرى في هذه التحويرات فرصة لتجديد الدماء وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة.

انعكاسات مستقبلية

التغيير في هذا المستوى قد يكون مقدمة لإصلاحات أوسع في مجال الأرشفة الإلكترونية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى حماية المعطيات والوثائق الرسمية في ظل التحولات الرقمية والرهانات الأمنية. فالسؤال المطروح الآن: هل سيُترجم هذا القرار إلى سياسة أكثر نجاعة في إدارة الذاكرة الوطنية أم سيبقى مجرد تحوير إداري محدود؟