عاجل: حملة أمنية غير مسبوقة تنطلق في تونس بأمر من الرئيس قيس سعيد..

شهدت مختلف ولايات الجمهورية، فجر السبت 6 سبتمبر 2025، تحرّكات ميدانية مكثّفة قادتها الوحدات الأمنية والحرس الوطني، استهدفت أسواق الجملة ومسالك التوزيع، في خطوة جديدة ضمن الحرب المفتوحة على الاحتكار والمضاربة التي أرهقت القدرة الشرائية للتونسيين.

تعليمات رئاسية وتنفيذ على الأرض

العمليات جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي شدّد على ضرورة ردع التجاوزات المتعلقة بأسعار الخضر والغلال والمواد الاستهلاكية. ووفق وزارة الداخلية، لم يقتصر التدخل على مراقبة المعاملات فحسب، بل شمل أيضاً متابعة الوسطاء ومسالك التزويد لضمان نزاهة التسعير وحماية السوق من الزيادات العشوائية.

ما وراء الحملة: حماية المستهلك والفلاح معاً

الوزارة أوضحت أن الهدف يتجاوز ضبط المخالفين، ليشمل تكريس قيم التضامن والعدالة الاجتماعية حتى تظل المواد الأساسية في متناول جميع الشرائح. في الوقت نفسه، جرى التأكيد على مراعاة وضعيات الفلاحين الذين يواجهون مصاعب يومية، باعتبارهم الحلقة الأولى في سلسلة التزويد.

صدى لدى المواطنين والمتعاملين

هذه الحملات لاقت ارتياحاً في الشارع التونسي، حيث عبّر مواطنون عن أملهم في أن تتحول إلى سياسة دائمة تحدّ من الاحتكار الذي طالما أنهك العائلات. بعض التجار بدورهم اعتبروا أن التنظيم الصارم من شأنه إعادة الثقة بين مختلف المتدخلين، شريطة أن يرافقه إصلاح هيكلي لمسالك التوزيع.

ما القادم؟

السلطات أكدت أنها بصدد وضع آليات إضافية لضمان عدالة في توزيع المواد الأساسية، بما يخفف من الضغوط المعيشية على المواطن، ويعزز الشفافية داخل السوق المحلية.