رياض جراد يفجّر مفاجأة: أسطول الصمود “خطر يهدد أمن تونس”..

أثار الناشط السياسي رياض جراد مساء الخميس عاصفة جديدة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تدوينة كشف فيها عمّا وصفه بـ«تجاوزات وفضائح» داخل أسطول الصمود الراسي حالياً في تونس بانتظار الإبحار نحو غزة. جراد ذهب أبعد من مجرد التشكيك في التنظيم، ليتحدث عن «تمويلات وارتباطات مشبوهة» تتجاوز البعد الإنساني المعلن وتلامس ـ بحسب تعبيره ـ الأمن القومي التونسي.

اتهامات ثقيلة

في نص تدوينته، اعتبر جراد أن الأسطول «تحوّل من مبادرة رمزية وإنسانية إلى أداة موجّهة ضد مصالح تونس واستقرارها». وزاد من حدّة الاتهام حين تحدث عن اقتناء يخت إيطالي بقيمة 900 مليون، والتوجه لشراء يخت ألماني آخر بحوالي 150 مليون، واصفًا هذه الصفقات بأنها «إهدار للمال وتناقض مع الشعارات التضامنية المرفوعة». جراد لم يوضح طبيعة العملة ولا الجهة التي دفعت هذه المبالغ، وهو ما زاد من ضبابية الموضوع.

خلفية سياسية وأمنية

تدوينة جراد لم تأتِ في فراغ. فمنذ أيام فقط، اهتز الرأي العام على وقع حادثة غامضة على متن إحدى سفن الأسطول الراسية في ميناء سيدي بوسعيد. بعض الروايات تحدثت عن «حادث داخلي»، في حين نقلت تقارير إعلامية دولية، من بينها صحيفة لوموند الفرنسية، روايات أخرى تحدثت عن التباسات في ما جرى. هذه الخلفية تجعل أي تصريح جديد حول الأسطول مادة ملتهبة للنقاش العام، خصوصاً حين يتداخل فيها البعد الإنساني مع السياسي والأمني.

ردود الفعل المتوقعة

من الواضح أن التدوينة قسمت الرأي العام بين من يرى في كلام جراد جرس إنذار لا بد من أخذه على محمل الجد، ومن يعتبره مجرد خطاب سياسي موجّه لإرباك صورة الأسطول أمام الرأي العام المحلي والدولي. وبانتظار ردود فعل منظمي القافلة، يبقى السؤال المطروح: هل ستخرج الجهات المعنية بتوضيحات مالية وقانونية دقيقة لتفنيد أو تأكيد هذه الادعاءات؟

موقفنا التحريري

تحرص «تونس 33» على نقل ما يُنشر في الفضاء العام مع تثبيت المسؤولية على أصحاب التصريحات، دون الانحياز لأي طرف. ونؤكد أن كل المعطيات المتعلقة بالتمويلات أو الصفقات المزعومة ما تزال بحاجة إلى تحقق رسمي وشفافية أوفى من منظمي الأسطول أو السلطات المختصة. سنواصل متابعة الملف ونعود بتحديثات فور توفر أي ردود أو بيانات رسمية.