عاجل: تفاصيل صادمة عن جريمة تدليس تهزّ القطاع البنكي في تونس..

دخلت النيابة العمومية بالقصرين على خطّ ملف قضائي حسّاس بعد اكتشاف إخلالات في وثيقة ضمان بنكي مضمّنة ضمن ملف إداري رسمي. الوالي زياد الطرابلسي كان وراء تحريك الدعوى إثر رفع شكاية، ليتقرر الاحتفاظ بمقاول وإحالة موظّف يعمل بالولاية على القضاء في حالة تقديم.

القاضي عماد العمري، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، أكد أنّ الملف أحيل على المصالح المختصة لمزيد التحرّي والتثبّت، خصوصًا بعد رصد شبهات تتعلق بأختام وتوقيعات ومستندات مالية.

خلفية الملف

وفق المعلومات الأولية، الإخلالات شملت عدم تطابق المراجع البنكية والأختام والتوقيعات، ما دفع النيابة للتحرّك وتكليف خبراء بفحص الوثائق. التتبّعات الحالية تندرج ضمن فصول التدليس واستعمال المدلس، في انتظار نتائج الاختبارات الفنية البنكية والخطية.

الوضعيات القانونية

• الاحتفاظ بمقاول على خلفية الشبهة.
• إحالة موظّف بالولاية على أنظار القضاء في حالة تقديم.
• تواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العمومية.

السياق الأوسع

الملف الجديد يأتي في سياق سلسلة من القضايا المشابهة التي هزّت الجهة مؤخرًا. فقد أصدرت المحكمة في وقت سابق بطاقتي إيداع بالسجن بحق موظَّفين ببنك الدم بالمستشفى الجهوي بالقصرين بسبب شبهات فساد مالي. ما يعكس مسارًا متصاعدًا من التدقيق القضائي والإداري في الملفات المالية بالولاية.

لماذا الضمان البنكي محوري؟

الضمان البنكي يُعدّ ركيزة أساسية في الصفقات العمومية، حيث يضمن تنفيذ الالتزامات التعاقدية ويحمي المال العام. أي تغيير غير مشروع في بياناته يُعتبر جريمة جزائية تمسّ من الثقة في المعاملات الاقتصادية. لهذا، تعتمد الجهات الإدارية على التثبت عبر مراسلة البنوك مباشرة ومطابقة الأرقام المرجعية والأختام والتوقيعات.

ماذا بعد؟

المرحلة القادمة ستتحدد بناءً على:

• نتائج الاختبارات الفنية البنكية والخطية.
• استكمال الاستماع إلى جميع الأطراف والشهود.
• التثبت من وجود الركن المادي والمعنوي لجريمة التدليس.

ومع ذلك، يبقى مبدأ قرينة البراءة قائمًا، فجميع الأطراف تظلّ بريئة إلى حين صدور أحكام باتّة من القضاء.

✍️ فريق تحرير موقع تونس 33
📑 المصدر: المحكمة الابتدائية بالقصرين / إذاعة موزاييك