عاجل: الأمن يداهم سوق السمك في سوسة.. 3 موقوفين والبقية محل تتبع..

في خطوة تعكس تصعيدًا في السياسة الحكومية لمكافحة الاحتكار، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة وكلاء بيع سمك. هؤلاء الوكلاء كانوا ضمن خمسة موقوفين تم ضبطهم بسوق الجملة بسوسة خلال حملة وطنية لمكافحة المضاربة في المواد الأساسية.

تفاصيل القرار القضائي

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين الخمسة قبل أن تُصدر قراراتها بإيداع ثلاثة منهم السجن، مع الإبقاء على اثنين آخرين بحالة سراح. وتمت إحالة الجميع على المجلس الجناحي لمحاكمتهم فيما نُسب إليهم من تهم تتعلق بالمضاربة والاحتكار. هذا القرار يعكس توجهًا نحو التشدد في تطبيق القانون على المتورطين في شبكات التلاعب بالأسعار.

سياق وطني ضاغط

تأتي هذه التطورات في ظرف اقتصادي حساس تعيشه تونس، حيث تتكرر شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وصعوبة التزود بالمواد الأساسية. وفي الأشهر الأخيرة شملت الحملات الرقابية عدة قطاعات، من اللحوم والخضر إلى السمك، في محاولة لفرض الانضباط على الأسواق وضمان منافسة نزيهة تحمي المستهلك.

قراءة في الدلالات

الملف المطروح أمام القضاء اليوم لا يتعلق فقط بثلاثة وكلاء سمك في سوسة، بل يعكس توجّهًا عامًا نحو مواجهة ظاهرة الاحتكار والمضاربة التي تستنزف القدرة الشرائية للأسر التونسية. توقيف هؤلاء التجار وتحويلهم إلى القضاء يعطي إشارة واضحة لبقية المتعاملين في القطاع بأن الدولة عازمة على مواجهة كل تجاوز مهما كان حجمه.

التحديات المقبلة

رغم هذه الإجراءات الصارمة، يتساءل مراقبون عن مدى كفاية القوانين الحالية وردعها للمحتكرين، في ظل تعقيدات السوق ووجود مسالك توزيع موازية. ويُنتظر أن تؤدي هذه الحملة إلى إعادة هيكلة طرق التوزيع وتشديد الرقابة على الأسعار، ما قد ينعكس تدريجيًا على جيوب المواطنين.

المصدر: إذاعة موزاييك – متابعة فريق موقع تونس 33