عاجل: المحكمة تصدر حكمًا نهائيًا بحق المنذر الزنايدي..
آخر تطورات قضية المنذر الزنايدي.. الحكم النهائي صادر
في خطوة غير مسبوقة في المشهد القضائي التونسي، قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة الوزير الأسبق منذر الزنايدي إلى الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة. هذا القرار الذي هزّ الأوساط السياسية والقانونية يعكس تحوّلًا ملحوظًا في تعاطي القضاء مع الملفات ذات البعد الأمني والسياسي في البلاد.
خلفيات الملف وتحوّل مسار التحقيق
تعود جذور الملف إلى قرار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح بحث تحقيقي ضد الزنايدي على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي، وتكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الانضمام إليه، إضافة إلى تهم أخرى ذات صبغة إرهابية. هذه الاتهامات – وفق مختصين – تعد من أخطر الملفات التي يمكن أن تُوجَّه لشخصية سياسية بارزة شغلت مناصب وزارية في فترات حساسة من تاريخ البلاد.
قراءة في دلالات القرار
يرى متابعون للشأن القضائي أن إحالة شخصية سياسية بهذا الثقل إلى محكمة مختصة في الإرهاب تحمل أكثر من رسالة. فمن جهة، تبرز استقلالية القضاء وتشدده في التعامل مع أي ملف يمس أمن الدولة مهما كانت مكانة المشتبه فيه. ومن جهة أخرى، تعكس توجّهًا جديدًا لدى السلطات القضائية نحو كسر الخطوط الحمراء التي كانت تحيط ببعض الملفات ذات الطابع السياسي والأمني.
تأثيرات محتملة على المشهد السياسي
التحرك القضائي ضد الزنايدي من شأنه أن يخلق ارتدادات واسعة في الساحة السياسية، خاصة في ظل ظرف اجتماعي واقتصادي دقيق. إذ قد يفتح الباب أمام مساءلات قانونية أوسع لشخصيات أخرى، ويعيد طرح سؤال الشفافية والمحاسبة في المشهد العام. كما يراه محللون خطوة قد تساهم في ترميم الثقة المهتزة بين المواطن والمؤسسات الرسمية في مكافحة الإرهاب والفساد السياسي.
سيناريوهات المرحلة المقبلة
إحالة الملف إلى الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب لا يعني إدانة الوزير الأسبق، بل يفتح الباب أمام جلسات استماع دقيقة وتحقيقات معمقة يشرف عليها القضاء المختص. هذه المرحلة ستحدد ما إذا كانت الشبهات ستتحول إلى إدانات قضائية أم سيتم حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على صورة الزنايدي السياسية وعلى طبيعة التعاطي مع ملفات مماثلة مستقبلًا.
المصدر: فريق تحرير موقع تونس 33 – مرجع: متابعة القرارات القضائية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب
