عاجل : توضيح رسمي من وزارة المالية بشأن ما يُتداول عن سداد 125% من ديون تونس..

عقدت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع خاصة بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، هي الأولى منذ توليها المنصب، في سياق يتسم بتصاعد النقاش حول وضع المالية العمومية وشفافية الأرقام المتداولة. وتأتي هذه الجلسة بعد موجة من الانتقادات البرلمانية لغياب الوزيرة عن اجتماعات سابقة، ما زاد من ترقّب النواب والمراقبين لما ستكشفه من معطيات.

🔸 عرض شامل للوضع المالي وتوضيح حول “الديون الخارجية”

قدّمت الوزيرة تقريرًا مفصلًا حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى حدود نهاية سبتمبر 2025، مؤكدة أنّ الوضع المالي للبلاد “يتّسم بتحسن نسبي رغم الضغوطات الظرفية”.
وفي ردّها على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن بلوغ نسبة سداد الديون الخارجية 125%، نفت خالدي تلك المعطيات جملةً وتفصيلًا، موضحة أنّ نسبة التسديد الحقيقية بلغت نحو 80% فقط، وأن جزءًا من الأقساط لا يزال في طور الخلاص قبل موفى السنة الجارية.

وقالت الوزيرة إنّ ما تم ترويجه “يقدّم صورة غير واقعية عن المالية العمومية”، مضيفة أنّ الأرقام الرسمية المعتمدة من وزارة المالية وحدها هي المرجع الأساسي في تقييم الوضع المالي. كما شددت على أنّ تونس لن تحتاج إلى ميزانية تكميلية لسنة 2025، بفضل التحكم في المصاريف وتوازن النفقات مع الموارد.

🔹 كتلة الأجور والاستثمار: التقدّم في ملف الإدماج يقابله بطء في المشاريع

من جانبه، أوضح عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية، أنّ هناك ارتفاعًا طفيفًا في كتلة الأجور مقارنة بما تمّ برمجته، ويعود ذلك إلى تسوية أوضاع عدد من الفئات المهنية، من بينها عمال الحضائر والأساتذة والمعلمون النواب.
في المقابل، سجّل النواب تباطؤًا في نسق نفقات الاستثمار العمومي، وهو ما اعتبره الهاني مؤشرًا مقلقًا يحتاج إلى متابعة دقيقة لتدارك التأخير في تنفيذ المشاريع المبرمجة.

كما لم يخف الهاني قلق اللجنة من استمرار العجز التجاري وتقلّص احتياطي العملة الأجنبية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية أكثر عمقًا لدفع الإنتاج والتصدير وتقليص التبعية للخارج.

🔸 قراءة تحليلية: بين الشفافية والتحديات البنيوية

تُظهر الجلسة بوضوح تحول الخطاب الرسمي نحو الواقعية المالية بعد أشهر من التوتر المعلوماتي بين الحكومة ووسائل الإعلام. فبينما حاولت بعض الجهات رسم صورة “مريحة” للوضع المالي، فضّلت الوزيرة اعتماد نهج الحذر والشفافية في الأرقام.
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات البنيوية قائمة: بطء الاستثمار العمومي، ضعف النمو، وضغط الدين العمومي الذي ما زال يستنزف نسبة معتبرة من الميزانية.

في المحصلة، يمكن القول إنّ وزارة المالية تبدو اليوم أمام امتحان مزدوج:
الاستمرار في ضبط التوازنات المالية من جهة، وطمأنة الرأي العام والبرلمان من جهة أخرى، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إعداد ميزانية 2026 التي يُرتقب أن تكون أكثر واقعية وأقل تفاؤلًا نظريًا.

📌 فريق تحرير موقع تونس 33